«جنايات القاهرة» تؤجل محاكمة «الخضيري والبلتاجي» لجلسة الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد البلتاجي والمستشار محمود الخضيري، وأسامة ياسين، وآخرين.
ويواجه المتهمون اتهامات بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير، أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير، لجلسة الأحد 13 إبريل الجاري.
تم عقد الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.
ووجه القيادي الإخواني محمد البلتاجي، حديثه للمحكمة من داخل قفص الاتهام، قائلا إنه كان منذ الرابعة فجرا في أكاديمية الشرطة، وأنه ظل هناك ولحين بدء جلسة أحداث قصر الاتحادية وانتهائها بدون طعام أو شراب، ثم جىء به إلى معهد أمناء الشرطة لمحاكمته في هذه القضية، وأضاف : "إذا كانت المحكمة تريد أن نحضر إليها جثثًا فلا يوجد مانع".
ورد رئيس المحكمة على حديث "البلتاجي" بأن هيئة المحكمة في انتظار حضوره، منذ الساعة التاسعة صباحًا، حتى يكتمل وجود المتهمين لنظر الجلسة.
وطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي، بتأجيل نظر القضية باعتبار أن هيئة الدفاع كانت تحضر مناقشة الشهود في قضية الاتحادية ولم يتسن لهم إحضار أوراق هذه القضية، مطالبًا المحكمة أيضًا بالتنسيق بين دوائر المحاكم التي يحاكم فيها المتهمون منعًا للتعارض في مواعيد نظر القضايا.
سبق أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية ، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير للسياحة» بميدان التحرير.
وبدأت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان ، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته ، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وكشفت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح ، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وقالت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقًا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.