بدء التصويت في الإنتخابات المحلية بتركيا

بدأت عملية التصويت في الإنتخابات المحلية بتركيا في 32 من أصل 81 ولاية تركية في السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، الأحد، فيما يبدأ في الولايات الباقية في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الرابعة عصرا في 32 محافظة، وحتى الخامسة عصرا في المدن الأخرى.
ويختار الناخبون الأتراك القائمين على الإدارات المحلية للمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء البلاد حيث سيتولون مهامهم لمدة 5 سنوات.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية التركية 52 مليونا و695 ألفا و831 ناخباً، منهم 26 مليونا و704 آلاف و757 امرأة، و25 مليونا و991 ألفا و75 رجلاً، سيدلون بأصواتهم في 194 ألفا و310 لجان انتخابية في جميع أنحاء البلاد ، ويتنافس في الانتخابات 26 حزباً.
ويختار المقيمون في القرى، مختار القرية وأعضاء المجلس المحلي للقرية وأعضاء مجلس الولاية. وفي الولايات التي لا تعتبر بلديات كبرى يختار الناخبون أعضاء مجلس الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي، وفي الولايات التي تعد بلديات كبرى يختار الناخبون رئيس بلدية الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي.
ومن غير المسموح دخول اللجنة الانتخابية سوى لرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية، والناخبين الذي يدلون بأصواتهم في اللجنة، والمرشحين والمراقبين. ولا يسمح للمرشحين وممثلي الأحزاب بحمل ما يشير إلى هوياتهم الحزبية.
وتقع مسؤولية حفظ النظام على عاتق رئيس اللجنة الانتخابية، ويقوم بتحذير من يحاولون الإخلال بالنظام داخل اللجنة، وفي حال عدم استجابتهم للتحذير يقوم بإخراجهم من اللجنة.
كما أن التدابير المتخذة في نطاق اللجان الانتخابية لن تمثل عائقاً أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ومن غير المسموح لرجال شرطة البلدية، أو لأفراد القوات الأمنية الذي يرتدون الزي الرسمي، أو لحاملي السلاح، دخول نطاق اللجنة الانتخابية؛ عدا من يستدعيهم رئيس اللجنة الانتخابية من رجال شرطة البلدية.
ولا يسمح لأي شخص أن يحاول التأثير على الناخب خلال وجوده في اللجنة الانتخابية، ويغادر الناخبون اللجنة الانتخابية عقب الإدلاء بأصواتهم.
ويقوم الناخبون بتسليم هواتفهم المحمولة وآلات التصوير والأجهزة المشابهة؛ لرئيس اللجنة، قبل توجههم إلى المكان المخصص للتصويت، ويستعيدونها بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
ويعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل من يقوم بالتصويت بدلاً عن شخص آخر، أو يحاول القيام بذلك، ومن يصوت أكثر من مرة أو يحاول القيام بذلك.
ويعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات من يقوم بتغيير مكان صندوق الاقتراع، أو فتحه، أو سرقته، أو تخريبه، أو سرقة أوراق التصويت من داخله أو تبديلها، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 أشهر من يقدم أو يبيع أو يتناول المشروبات الكحولية، في الأماكن العامة، خلال يوم الانتخابات، كما يغرم من يحمل السلاح خلال ذلك اليوم.
وسيشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف عضو من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفان من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت ، و250 ألف شخص سيعملون في جلب صناديق الاقتراع.