«الديب» يسخر من «أسطوانات النيابة» فى «قصور الرئاسة» ويطلب سماع «أم كلثوم»

امرت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين اليوم،الأربعاء، والتي تنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و4 متهمين آخرين في قضية "قصور الرئاسة" باستعراض فيديو يظهر فيه أحمد حبيب رئيس نيابة أمن الدولة مع الشاهد الأول عمرو محمود خضر المتهم الأول في التحقيقات التكميلية وهما يصعدان إلى شقة الأخير واتضح أن بها كما هائلا من الكراتين المليئة بالاوراق قال إنها خاصة بالتعاملات علي الفيلات والمقار المملوكة لمبارك ونجليه مثل مقر شرم الشيخ والمزرعة والجولف وأن يحوز تلك المستندات باعتباره مهندسا مشرفا على تلك المقار.
وقال فريد الديب إنه لا ينكر أن تلك المستندات تم تقديمها ضمن أحراز القضية مضيفا أنه ليس في حاجة إلى مشاهدة كيفية ضبطها وتقديمها للمحكمة. وطالب رئيس المحكمة بعرض الأسطوانة الأخرى، إلا أن فريد الديب تهكم من تلك الأسطوانات قائلا: "أنا عايز أسطوانة أم كلثوم".
وطلب "الديب" إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، موضحا أنه لا يوجد متهمين محبوسين على ذمة القضية منذ 19 أغسطس الماضي، حين أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيل مبارك وهو غائب بعد أن تصدت المحكمة للاتهامات الواردة بالدعوي وبالتحقيقات، حيث تبين وجود لغط وأخطاء تشكك في صحة الاتهام حيث ورد في بداية الأمر أن المتهمين استولوا على مليار و100 مليون جنيه واتضح فيما بعد أن قيمة المبلغ محل الاتهام لا تتجاوز 125 مليون جنيه تم إنفاقها علي مقار الرئيس الأسبق بمصر الجديدة وأماكن خاصة أخرى مثل شرم الشيخ والقطامية وفلتين بمرينا، مشيرا إلى أنه تقدم بمستندات تثبت أن أحد تلك المقار لا علاقة له نهائيا بالمقار الخاصة، وأنها ملك جهاز المخابرات العامة، وبمواجهة لجنة الخبراء تم استبعاد قيمة المقر التي بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الاجمالي محل الاتهام 104 ملايين.
ونفي "الديب" تهمة إهدار أية مبالغ مهما كانت قيمتها، قائلا إنه تم سداد جميع الأموال المستحقة على موكليه والحصول على فواتير ومستخلصات قدمتها هيئة الرقابة الإدارية في شهادات رسمية من شركة المقاولون العرب. وتابع الديب أن ما تم مع مبارك ونجليه في هذه القضية هي تصفية حسابات بين مبارك ونظام الإخوان آنذاك، حيث سبق أن تم التحقيق في تلك القضية دون أن تجد النيابة العامة أي دليل يجيز إحالتها لمحكمة الجنايات، موضحا أنه تم بدء التحقيق فى أول يونيو 2011 بمعرفة محمد فوزي رئيس نيابة الشؤون المالية تحت رقم 192 لعام 2012، ثم في شهر ديسمبر من ذلك العام قدمت الرقابة الادارية تقريرا مرفق به التحريات يؤكد ان الواقعة غير صحيحة والاتهامات ملفقة، في حين قام المستشار هشام القرموطي المنتدب من النائب العام الأسبق طلعت عبد الله أيام حكم الإخوان "بسلخ الملف"، حسب تعبيره، حيث أعاده لنيابة الأموال العامة ضاربا بعرض الحائط قرارات نيابة الشؤون المالية، وتم إصدار 8 قرارات ندب لرؤساء نيابة لنظر الواقعة، مشيرا إلى أن تلك النيابة غير مختصة بتلك الدعوى، وكان من ضمن المنتدبين تامر الفرجاني ومحمد وجيه، إلا أن قراراتهم لم تعجب طلعت عبد الله فتم استبعادهما من أماكنهما وعادا بعد زوال حكم الإخوان.
وتلا "الديب" الآية القرآنية: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" ودفع ببطلان جميع التحقيقات التي قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة الذين تم ندبهم أيام النائب العام طلعت عبد الله وبطلان جميع ما ترتب على ذلك من أوامر حبس احتياطي وإحالة للمحاكمة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لإقامتها على خلاف القانون مؤكدا أنه ينبغي الحكم بعدم قبول الدعوى ووجوب الإفراج عن علاء وجمال بدون ضمان لانهما محبوسين بغير سند من القانون وممن لا يملك حبسهم.