«الجماعة الإسلامية» تطالب بتكوين لجان تحقيق في البلاغات المقدمة من «المركزي للمحاسبات»

شددت "الجماعة الإسلامية" على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد التي كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مؤتمره الصحفي بالأمس، واصفة إياه بأنه "قد فاق الوصف" حيث كشف عن فساد قدر بأكثر من 23 مليار جنيه، يتعلق جميعها بإهدار المال العام طوال العامين السابقين.
وأكدت الجماعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قضية محاربة الفساد لا ينبغي أن يختلف عليها أحد من أبناء هذا الشعب أيًا كان توجهه السياسي أو الديني، كما طالبت بالإسراع في تكوين لجان تحقيق في البلاغات المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بإهدار المال العام، والتي بلغت حسب ما أعلن عنه رئيس الجهاز 428 بلاغًا للنيابة العامة، 420 بلاغًا للنيابة الإدارية، منها 32 قضية قيد التحقيق، 65 بلاغًا للكسب غير المشروع، لا سيما أنه تم حفظ التحقيق في العديد من هذه البلاغات دون مبرر.
وطالبت أيضًا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحماية الدولة للجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الرقابة على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، واحترامًا لأحكامه، وعدم عرقلة نشاطاته أو التغول على اختصاصاته أو ترهيب موظفيه أو إرهابهم.
ودعت الجماعة إلى ضرورة توافر مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام المصري على نتائج التحقيقات التي طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة ومؤسساتها، وعدم حماية الحكومة لهؤلاء المسئولين الفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب ويهدرون أمواله وممتلكاته وحقوقه.