صرح وزير التنمية الإدارية، هاني محمود، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء قرر "تغليظ" عقوبة الإدلاء بالصوت مرتين في الاستفتاء على الدستور، وستصل إلى حد السجن بدلًا من الحبس. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن المواطن المقيم بنفس محافظته غير مسموح له بالإدلاء بصوته إلا في لجنته فقط، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة الكبرى تعامل كمحافظة واحدة ولن يسمح لمن هو متواجد بالجيزة مثلاً ومحل إقامته بالقاهرة أن يدلي بصوته في غير لجنته الانتخابية. وأشار إلى أن المغتربين تم تحديد 200 لجنة لهم، وتم التركيز على المحافظات التي يوجد بها عدد كبير من المغتربين مثل: الأقصر، والبحر الأحمر، وسيناء، موضحًا أنه لا بد للمغترب أن يكون متواجدًا اسمه بكشف الناخبين، وسيتم منعه من الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية الأصلية.