عريقات: مشروع ضم «الاغوار» يعني سعي اسرائيل للسيطرة على 29% من الضفة الغربية

عدد صالدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ماوصفه بالانتهاكات الاسرائيلية منذ بدء المفاوضات، بدءا من اعلان بناء المستوطنات مرورًا بتكرار الهجمات على المسجد الأقصى وانتهاءًا إلى مشروع ضم "الأغوار" وهو ما اعتبره مساهمة من الحكومة الاسرائيلية في إفشال المفاوضات.
وقال الدكتور صائب عريقات، إن الإسرائيليين يسيطرون على 95.3% من الأرض و87% من المياه في منطقة "الأغوار"، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المنطقة التي وضعت في مشروع قانون الضم الإسرائيلي الأخير تشكل 29% من الضفة الغربية.
وأشار "عريقات"، في تصريحات، الإثنين- اوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى وجود مشروعات إسرائيلية استيطانية واسعة النطاق في الأغوار، منها مزارع للنخيل والبلح والعنب وبحيرات صناعية للتماسيح، موضحًا أن أرباح إسرائيل من هذه المنطقة فقط بلغت 600 مليون دولار عام 2012.
وأضاف أن السلوك الإسرائيلي منذ استئناف المفاوضات وحتى الآن هو قتل 33 فلسطينيًا بدم بارد والإعلان عن 5 آلاف و992 وحدة استيطانية وأيضًا عن النية لبناء ألف و400 وحدة أخرى، ليصبح المجموع في 4 أشهر 7 آلاف و392 وحدة استيطانية.
وقال "عريقات"، إن الإسرائيليين هدموا 214 منزلاً، إضافة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والآن يتوجون هذه الممارسات بمشروع لضم الأغوار، مؤكدًا أن طرح لجنة وزارية لهذا المشروع على غرار ما تم في الجولان والقدس الشرقية، حتى وإن كان مجرد بالون اختبار، أمر لا يمكن حدوثه دون موافقة شخصية من بنيامين نتنياهو، وبالتالي تكون هذه الحكومة الإسرائيلية قد أفشلت عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأكد "عريقات" أن ثمة ثلاثة أمور واجبة الاتباع بشكل فوري، أولها ذهاب الجانب الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية والانضمام لعضويتها وإلى مواثيق جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 وأيضًا توقيع ميثاق روما تمهيدًا للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في أن تحذو دول العالم حذو ما قرره الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع صادرات المستوطنات الإسرائيلية ويدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2014، مؤكدًا أنه يجب على دول العالم أن تسير على نفس النهج وتكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
وأضاف "عريقات" أن الأمر الثالث هو ضرورة وجود اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتحديدًا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مطلوب الآن إذا أرادوا حماية الدولتين أمام محاولات الحكومة الإسرائيلية لإفشال عملية السلام بهذه المخططات.
وأشار «عريقات» إلى أن مسؤولين فلسطينيين تحدثوا مع الإدارة الأمريكية حول مشروع القانون الإسرائيلي لضم الأغوار، وأن المسؤولين هناك يرفضون الأمر جملة وتفصيلًا ويعتبرون الاستيطان غير شرعي، غير أنه أوضح أن الجهة التي تعتبره كذلك عليها أن تلزم الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه العبثية والممارسات التدميرية لعملية السلام.