النيابة: بؤرة «انفجار المنصورة» تبعد 6 أمتار عن الشارع المؤدي لمديرية الأمن

قام المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، وفريق من محققي النيابة العامة، بإجراء معاينة لموقع التفجير الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.
واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث كشفت المعاينة المبدئية أن الانفجار أدى إلى وقوع «فجوة عميقة بالأرض» بجوار مبنى مديرية الأمن، ورجحت النيابة أن يكون مكان تلك الفجوة هو بؤرة الانفجار ونقطة بدايته.
كما تبين من المعاينة أن «بؤرة الانفجار» تبعد عن مدخل الشارع المؤدي إلى باب مديرية أمن الدقهلية، بنحو 6 أمتار فقط، وأظهرت المعاينة وجود حطام أسفل الركام الذي خلفه الحادث بجوار تلك الحفرة، بما قد يشير إلى أن السيارة الملغومة التي استخدمت في الحادث، تمكنت من اجتياز الحاجز الأمني المانع لعبور السيارات، بخلاف سيارات الشرطة.
وتبين أن الانفجار خلف آثاراً تدميرية هائلة بمبنى المديرية من جهة شارع العباسي بالجهة الغربية من المديرية، امتدت من شدة الانفجار وقوته إلى المباني الكائنة بمدينة طلخا بالضفة الأخرى للنيل، الذي يبلغ عرضه ما يزيد على 100 متر، ما أحدث بمبانيها تلفيات بالغة.
وأمر النائب العام بسرعة ندب خبراء قسم المفرقعات بالمعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، وأساتذة من المتخصصين بكلية الهندسة ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة الدقهلية، لمباشرة إجراءات المعاينات اللازمة لمبنى المديرية وجميع المباني التيتأثرت بالحادث، وسيارات المواطنين، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة تلك المباني وتقدير قيمة التلفيات، وتحديد أسباب الحادث، والتوصل لنوع المتفجرات المستخدمة في ارتكابه.
وناشدت النيابة المواطنين الذين تتوافر لديهم أي معلومات بشأن الحادث، سرعة إبلاغ الشرطة وإدارات البحث الجنائي.
وأكدت النيابة أن النائب العام، يولي اهتماماً بالغاً بسرعة التحقيق في قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية.
كما أشارت إلى أنها باشرت التحقيق في عدة قضايا إرهاب شهدتها البلاد منذ بداية أحداث العنف، وأحالت المتهمين اللذين ثبت انضمامهما إلى تلك الجماعات الإرهابية، بأدلة قاطعة وفقا للقانون، بوصفهم أعضاء بجماعات إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق أغراضها.