ننشر معاينة النيابة لحادث إنفجار الدقهلية

أجرى المستشار هشام بركات النائب العام وفريق من محققي النيابة العامة، معاينة لموقع التفجير الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.. حيث كشفت المعاينة المبدئية أن الانفجار أدى إلى وقوع "فجوة عميقة بالأرض" بجوار مبنى مديرية الأمن، وهو ما رجحت معه النيابة أن يكون مكان تلك الفجوة هي بؤرة الانفجار ونقطة بدايته.
كما تبين من المعاينة أن الفجوة الأرضية "بؤرة الانفجار" تبعد عن مدخل الشارع المؤدي إلى باب مديرية أمن الدقهلية، بنحو 6 أمتار فقط.
وأظهرت معاينة النيابة العامة، وجود حطام أسفل الركام الذي خلفه الحادث بجوار تلك الحفرة، بما قد يشير إلى أن السيارة الملغومة التي استخدمت في الحادث، تمكنت من اجتياز الحاجز الأمني المانع لعبور السيارات، بخلاف سيارات الشرطة.
وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية هائلة بمبنى مديرية الأمن من جهة شارع العباسي بالجهة الغربية من مديرية الأمن، امتدت من شدة الانفجار وقوته إلى المباني الكائنة بمدينة طلخا بالضفة الأخرى للنيل، الذي يبلغ عرضه ما يزيد عن 100 متر، مما أحدث بمبانيها تلفيات بالغة.
وأمر النائب العام بسرعة ندب خبراء قسم المفرقعات بالمعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، وأساتذة من المتخصصين بكلية الهندسة ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة الدقهلية، لمباشرة إجراءات المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالحادث، وسيارات المواطنين، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة تلك المباني وتقدير قيمة التلفيات، وتحديد أسباب الحادث، والتوصل لنوع المتفجرات المستخدمة في ارتكابه.
وناشدت النيابة العامة كافة المواطنين الذين تتوافر لديهم أية معلومات بشأن الحادث، سرعة إبلاغ الشرطة وإدارات البحث الجنائي، وذلك حتى يتم استكمال التحقيقات والتوصل إلى الجناة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت النيابة العامة أن النائب العام بوصفه وكيلا عن الهيئة الاجتماعية، يولي اهتماما بالغا بسرعة التحقيق في قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية.
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيق في عدة قضايا إرهاب شهدتها البلاد منذ بداية أحداث العنف، وأحالت النيابة المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى تلك الجماعات الإرهابية، بأدلة قاطعة وفقا للقانون، بوصفهم أعضاء بجماعات إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق أغراضها.