التجارية الفرنسية: «الدستور الجديد» الأفضل على الإطلاق وجاء ثأرًا للشعب المصري

قالت نائب رئيس لجنة الخمسين، الدكتورة منى ذو الفقار، أن مشروع الدستور الجديد واجه تحديات جمة بدءا من تشكيل أعضاء لجنة الخمسين المتنوعة والمختلفة والممثلة لكافة أطياف الشعب ومرورا بتحدى العمل على التخلص من مخالفات دستور الإخوان المعطل وختاما بالتأكيد على أسس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الغرفة التجارية الفرنسية تحت عنوان ( دستور مصر القادم )، والذى استضافت فيه د. منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل وأدارها د.خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين لمناقشة مواد الدستور الجديد بحضور نخبة من كبار رجال القانون ورجال الدولة.
وأوضحت منى ذو الفقار أن مفهوم المواطنة مترجم فى كافة مواد الدستور لكى يؤكد على أن المواطنة واحترام الحقوق بوصفه أساس العدل وأساس الديمقراطية، مشيرة إلى أن هذا الدستور تضمن ضمانات من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستقلال القضاء وإعادة الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت أن البرلمان يستطيع سحب الثقة من رئيس الجمهورية إذا ما انتهك الدستور، منوهة بأن هذا الدستور يتضمن نظرة للمستقبل فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى وإتاحة الفرص بشكل متكافىء للشباب وللمرأة .
ومن جانبه، أوضح د. مصطفى الفقى المفكر والكاتب المصرى والبرلمانى السابق أنه لتقييم مشروع الدستور لابد من الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية التى تمر بها البلاد إلا أن هناك بعض الملاحظات على مشروع الدستور تتمثل فى أن ديباجته لم تكن على مستوى مواده وغلب عليها الطابع السياسى، كما أن مشروع الدستور لم يشر على الدبلوماسية المصرية باعتبارها من أهم أدوات صناعة السياسة، مشيرا إلى أنه سيصوت بنعم على مشروع الدستور بالرغم من هذه الملاحظات لأنه موافق عليه بنسبة 95 %.
كما عقبت د.منى ذو الفقار على كلام د.مصطفى الفقى قائلة إن ديباجة الدستور تم كتابتها بعد الإنتهاء تماما من مواد الدستور ولم يسعف الوقت لجنة الخمسين فى تطوير وتجويد ديباجته.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصاوى عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا والمستشار الثقافى السابق بسفارة مصر بباريس أن مشروع الدستور كان فى مجمله ثأرا سياسيا وثقافيا واجتماعيا للشعب المصرى من حكام عمدوا إلى قهر الشعب المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأحسن والأفضل على الإطلاق.
وأعرب الصاوى عن أمله فى أن لا تكون مواد الدستور حبرا على ورق وأن تعمل الحكومات القادمة على تحقيق مواده التى سجلت بدقة أمانى جموع الشعب المصرى.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، استطرد قائلا سأصوت على الدستور بنعم لأن المرحلة الراهنة لا تحتمل وجود خلافات أو انشقاقات.
وأضاف عميد كلية الحقوق سابقا أنه فيما يتعلق بشبهة بطلان عمل لجنة الخمسين بسبب تخطيها للميعاد المحدد من قبل الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، هناك نوعان من الميعاد الأول تنظيمى والثانى إلزامى وأن ما ورد فى الإعلان الدستورى هو ميعاد إلزامى أى يلزم لجنة الخمسين بالإنتهاء من مواد الدستور خلال 60 يوما إلا أن المخرج القانونى هو أن يصدر الرئيس منصور إعلانا دستوريا من مادة واحدة تمدد ميعاد عمل اللجنة حتى وإن تم الإنتهاء منه.
وفى السياق ذاته، قال حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه سيصوت على مشروع الدستور الجديد بنعم لأنه موافق عليه بنسبة 95 % نظرا لأنه يعبر عن أهداف ثورتى يناير ويونيو لأنه أعطى ضمانات عديدة لحقوق الإنسان فضلا عن تحصينه للسلطة القضائية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن دستور الإخوان المعطل لم يرد كلمة تعذيب ولم يكافح العبودية واقتصر تعريف المرأة فيه بالمرأة المعيلة أو الثكلى وأجاز حبس الصحفيين والإعلاميين فى جرائم النشر.
كما أضاف الدكتور هانى سرى الدين رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه موافق على مشروع الدستور بنسبة 90 % لأنه لأول مرة يحدث حوار مجتمعى جاد لتعديل مواد الدستور، لافتا إلى أن هذا الدستور ليس هو الدستور الأمثل ولكنه الأفضل على الإطلاق حتى بالمقارنة مع دستور 1923 ويستحق الدعم الشعبى والرسمى.
ولفت هانى سرى الدين قائلا إن هناك بعض الملاحظات أبرزها أن مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية والتى تجيز للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية لم تحدد أسباب سحب تلك الثقة مما جعل هذه المادة فضفاضة.
فيما قال الدكتور أسامة محمد حسين أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة إن سيصوت على مشروع الدستور بنعم لأنه موافق عليه بنسبة 95% ،حيث أنصف هذا المشروع الأزهر باعتباره مرجعية عالمية لوسطية واعتدال الدين الإسلامى الحنيف، وأنصف المرأة ومنحها حقها فى تولى المناصب القضائية والتنفيذية وجرم الإمتناع عن توفير العلاج للمرضى وقلص صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل التوسع فى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والبرلمان ونص على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن دستور 2012 المعطل أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعديل الخريطة السياسية والجغرافية لمصر.
بينما قالت نهال عدلى نائب رئيس أمانة القاهرة وعضو لجنة الإعلام لحزب الوفد إن مشروع الدستور أعطى للمرأة دستوريا وليس قانونيا حق منح الجنسية لأبنائها بعد أن كان فى السابق بموجب قانون فقط كما أعاد للمرأة بعض حقوقها داعية أن تعمل الحكومات المقبلة على تحقيق مواد الدستور وأن لا يكون مجرد حبرا على ورق.