بعد القبض على ثلاثة من أقرباء وزراء حكومته..أردوغان: تآمر سياسي و«عملية قذرة»

وصف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلقاء القبض على نحو 52 شخصا بينهم ثلاثة أبناء لوزراء في حكومته حول قضايا فساد بأنها "عملية قذرة".
ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة الماضية، عن أردوغان – خلال مؤتمر صحفي – قوله إنه لن يسمح بأي "تآمر سياسي"، مضيفا أن بعض الأشخاص يحاولون وقف صعود تركيا السريع على الساحة العالمية.
وألقي القبض على نحو 52 شخصا – بينهم ثلاثة أبناء لوزراء في حكومة أردوغان – خلال مداهمات نفذت الثلاثاء ذات صلة بتحقيق في قضايا رشى.
وقال أردوغان إنه تم فصل خمسة ضباط الشرطة ممن أشرفوا على المداهمات في اسطنبول وأنقرة بسبب "سوء استغلال مناصبهم".
يذكر أن الشرطة أيضا قامت بمداهمة مقر أحد أكبر المصارف التركية في أنقرة ومقر شركة إنشاءات يمتلكها رجل الأعمال البارز علي أغاوغلو.
من جهته، تعهد نائب رئيس الوزراء، بولنت ارينج، بعدم الوقوف أمام القضاء، قائلا : "سنحترم أي قرار يصدره القضاء، ولن نفعل شيئا يعيق هذه العملية".
وجاءت عمليات الاعتقال في إطار تحقيق حول قضايا رشى مزعومة تتعلق بمناقصات عامة.
ويشمل ضباط الشرطة الخمسة المفصولين رؤساء وحدات الجرائم المالية والمنظمة والتهريب، وفقا لما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.
وقالت الشرطة التركية، في بيان مقتضب – نوهت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها "أعادت تكليف بعض الضباط في بعض القضايا بسبب مزاعم حول سوء السلوك وأشياء أخرى، "وذلك لضرورة إدارية".
ويعتقد أن هذا الخلاف يشمل أنصار فتح الله غولن، وهو أكاديمي إسلامي بارز يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة وكان يدعم في السابق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
يشار إلى أن مؤيدي غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 يشغلون مناصب مؤثرة في مؤسسات مثل الشرطة والقضاء، كما يواجه غولن اتهامات في تركيا بالتآمر ضد الدولة العلمانية.