«الوكيل الكويتي»: الوضع في مصر ضمن البنود الهامة في البيان الختامي للقمة الخليجية

صرح وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية ال 34 التي ستبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم في الكويت يتضمن عدة بنود من ضمنها الوضع في مصر.
وتابع الوكيل الكويتي موضحًا أن البيان الختامي يتضمن "تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر"، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريح للجار الله عقب انتهاء الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الوزاري للدورة 129 التحضيرية للدورة ال 34 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن البيان الختامي للقمة سيتضمن أيضًا إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران بالإضافة إلى ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع إيران في جنيف في 24 من نوفمبر الماضي.
ولفت الجار الله إلى وجود بند يتعلق بالوضع في سوريا "ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان (جنيف 1)، وأضاف أن هناك بندًا يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، وآخر يتضمن "تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وحول الشأن العسكري قال الجار الله: "إن قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)".
وبشأن الجانب الاقتصادي، قال الجار الله: "إن البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث هناك موضوعان بارزان، الأول الربط والأمن المائي، والثاني: مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها، ونتوقع تشغيل المشروع عام 2018".
وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في اجتماع المجلس الوزاري، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفعوا إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشاريع القرارات التي أعدتها لجنة الصياغة للقمة حيث سيتم اعتمادها من قبل القادة، وأعلن الجار الله أنه سيصدر عن القمة الخليجية الحالية (إعلان الكويت)، "الذي سيركز وبشكل أساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من أهمية وارتباط مباشر بمصالح أبناء دول المجلس ومساس لاحتباجات حياتهم اليومية".
وأشار إلى أن (إعلان الكويت) سيشكل منطلقًا للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي كما أنه سيشير أيضًا إلى القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل محور العمل في إطار المجلس.
وأكد أن (إعلان الكويت) يأتي "إدراكًا من دولة الكويت للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ودول العالم نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وإيمانًا من دولة الكويت بأهمية العمل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي".