رئيس إتحاد العمال يطالب «الخمسين» بتعديل موقفها من نسبة ال 50%

طالب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد الفتاح ابراهيم، لجنة الخمسين بالتراجع "عن قرار تهميش العمال والفلاحين فى الدستور، وإلغاء تمثيلهم بالمجالس النيابية بنسبة 50% وهم الذين يمثلون 80% من الشعب المصرى وألا تفرط فى أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التى قادها الجيش والشعب لمواجهة الإقطاع والفساد"، بحسب وصف الإتحاد.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، طالب رئيس الإتحاد، فى بيان له اليوم قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور، الحكومة الإنتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الإجتماعية وعدم تهميش العمال والفلاحيين أو القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر فى مصر.
ودعا إلى عدم التفريط فى حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والإتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التى لهم ممثلين فيها لكى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للإعتراض على هذا القرار الظالم المجحف، بحسب قوله.
وناشد إبراهيم كل الشخصيات الوطنية فى كل المجالات و النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحيين.
وأوضح أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون بأجر سوف يمارس دوره كمحامين للعمال والفلاحين وسيتمسك بحقه فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق العمال البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا فى صفوف الجماهير العمالية والفلاحية ، وقال إننا نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت، عدلى منصور، لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء .
وأعرب الإتحاد عن أمله فى أن تراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطنى الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الإستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وأن يذهب الشعب المصرى بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من أجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير ونرد له الجميل، بحسب قول الإتحاد.