اتحاد عمال مصر يطالب «الخمسين» بتعديل موقفها من نسبة العمال والفلاحين

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، بالتراجع عن قرار تهميش العمال والفلاحين في الدستور بتمثيلهم بالمجالس النيابية بنسبة 50%، وهم الذين يمثلون 80% من الشعب المصري، و"ألا تفرط في أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التي قادها الجيش والشعب لمواجهة الإقطاع والفساد"، بحسب الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد، خلال بيان له، السبت، قبل ساعات من التصويت النهائي على مواد الدستور، إنه "على الحكومة الانتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية، وعدم تهميش العمال والفلاحيين أو القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر في مصر".
ودعا اتحاد عمال مصر، إلى "عدم التفريط في حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التي لها ممثلين فيها، لتمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض على هذا القرار الظالم المجحف"، بحسب البيان.
وأوضح إبراهيم، أن "الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، سيمارس دوره كمحامين للعمال والفلاحين وسيتمسك بحقه في الاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال البسطاء؛ ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا في صفوف الجماهير العمالية والفلاحية"، لافتا "إننا نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء".
كما أعرب اتحاد نقابات عمال مصر، عن أمله في أن تراجع لجنة الخمسين نفسها في هذا القرار، و"تبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطني الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الاستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأن يذهب الشعب المصري بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من اجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير ونرد له الجميل"، على حد قوله.