رئيس اتحاد العمال يطالب لجنة الخمسين بتعديل موقفها من نسبة ال 50 بالمائة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وأحد الرموز التي تواجدت وسط الجماهير المصرية في 25 يناير و30 يونيو بالتراجع عن قرار تهميش العمال والفلاحين فى الدستور بتمثيلهم بالمجالس النيابية بنسبة 50 بالمائة وهم الذين يمثلون 80% من الشعب المصري وإلا تفرط في أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التي قادها الجيش والشعب لمواجهة الإقطاع والفساد.
كما طالب رئيس الاتحاد - فى بيان له اليوم قبل ساعات من التصويت النهائي على مواد الدستور - الحكومة الانتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية وعدم تهميش العمال والفلاحين أو القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر في مصر.
ودعا الى عدم التفريط في حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التي لهم ممثلين فيها لكنى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض على هذا القرار الظالم المجحف.
وناشد إبراهيم كل الشخصيات الوطنية في كل المجالات و النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحين.
وأوضح أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون بأجر سوف يمارس دوره كمحامين للعمال والفلاحين وسيتمسك بحقه فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق العمال البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا في صفوف الجماهير العمالية والفلاحية ، وقال إننا نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلي منصور لمراجعة هذا القرار الذي سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء .
وأعرب الاتحاد عن أمله فى أن تراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطني الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الاستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يذهب الشعب المصري بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من اجل هذا البلد الذي أعطانا الكثير ونرد له الجميل .