وزارة الخارجية تطلب من السفير التركي مغادرة البلاد وتسحب السفير المصري من تركيا

طلبت وزارة الخارجية اليوم، السبت، من السفير التركي مغادرة البلاد، واعتبرته شخصا غير مرغوب به.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قررت وزارة الخارجية أيضا سحب السفير المصري من تركيا، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
و قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان تلاه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة، "تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلي موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصرارا غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو".
وتابع في البيان، "وكانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي".
وأضاف في البيان، وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلي:-
أولا: تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلي مستوي القائم بالأعمال.
ثانيا: نقل سفير جمهورية مصر العربية لدي تركيا نهائياً إلي ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاءه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
ثالثا: استدعاء السفير التركي في مصر إلي مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.
وأوضح بالبيان أنه "وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات".