منظمات المجتمع المدني تطالب النظام السوري بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها "مراسلون بلا حدود" النظام السورى بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المنظمات فى بيان مشترك وزعته اليوم، الأربعاء، منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن مازن درويش وحسين غرير وعاني الزيتاني تم عرضهم مرة أخرى أمس الأول أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بدعوى تهم الإرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية السورية الحكومية.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وضعهم الحالي الذي يستند على خلفية سياسية أكثر منها شرعية، خاصة أن مكتبهم تمت مداهمته دون مذكرة قضائية، كما أن القضاء فشل في تقديم أي دليل ضدهم، مذكرة بتبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرار رقم 67/262 في 15 مايو 2013 باسم "الحالة في الجمهورية العربية السورية" .
واستنكرت المنظمة بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المنتسبة إلى الحكومة، من قبيل الانتهاكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي وغير ذلك من أشكال القوّة ضد المدنيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات ودور العبادة، والمجازر والإعدامات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق الطفل.
وأشارت إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال بمخالفة القانون الدولي، وعرقلة الحصول على العلاج الطبي خلافا للقانون، وعدم احترام وحماية مقدمي الرعاية الطبية، والتعذيب والانتهاكات الجنسية الممنهجة، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وكذلك التجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
ودعت المنظمات الحكومة السورية باحترام التزاماتها في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بما فيها بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات ومكونات المجتمع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً والمكفولة في المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر سوريا طرفا فيه.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول التي تدعم النظام السوري أن تمارس سلطتها من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل ينتهك حقوقهم في حرية التعبير.
ووقع على البيان كل من مؤسسة الكرامة، الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفيندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لدعم الإعلام، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمة القلم الدولية، مراسلون بلا حدود، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مركز توثيق الانتهاكات فى سوريا، بالاضافة إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.