وصف وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور في مصر بأنه "خطوة مهمة" ستعقبها خطوات أهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارا من يناير 2014، مناشدا الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن وإنكار الذات لتنفيذ هذا القرار من وازع وطني لبناء هذا البلد. وأعلن أبو عيطة فى تصريح له اليوم، الخميس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي العمال والإدارة بشركة "كريستال عصفور" بمشاركة الوزارة، تضمنت الموافقة على العلاوة الاجتماعية بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني، وتصحيح وضع الأجازات، وعدم احتساب اجازة الوضع ضمن الأجازات المرضية، والعودة لنظام التأمين الصحي. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة القوى العاملة والهجرة لفحص ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها في الشركة لإجراء التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل ولجنة أخرى في مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوصات اللازمة واتخاذ ما يلزم بشأن ما ينتج عنه هذا الفحص. وتضمنت الاتفاقية تعهد الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العاملين بالشركة جراء الإحتجاجات العمالية التي وقعت مع احتساب تلك الأيام من 10 إلى 13 نوفمبر الجارى اجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد الأجازات. وقال علاء عوض المتحدث الرسمي للوزارة "إن عددا من عمال الشركة قد إلتزموا بالاتفاق وعادوا إلى مواقع عملهم صباح اليوم، إلا أنه مازال هناك عدد من العمال مضربين عن العمل"، لافتا إلى أن "الوزير كلف وكيلة الوزارة بالقليوبية بمعاودة الاتصال بجميع الأطراف خاصة العمال من أجل إنهاء هذه الأزمة بشكل كامل".