«التخطيط»: سداد 2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين قبل نهاية ديسمبر لأول مرة في مصر

أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أنه تم سداد نحو 700 مليون جنيه مستحقات المقاولين خلال الشهر الماضي، وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم سداد نحو 700 مليون جنيه للمقاولين العاملين لدى السكة الحديدية ليصل إجمالي المسدد قبل نهاية نوفمبر الجاري نحو إلى 1.4 مليار جنيه.
وأوضح العربي، خلال اجتماع مع الصحفيين اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على سداد نحو 2 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل نهاية ديسمبر المقبل ليكون المرة الأولى في مصر يتم سداد المستحقات خلال النصف الأول من العام المالي، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه كان يتم سداده خلال الربع الأخير من السنة المالية من مخصصات جهات الإسناد، لافتا إلى أنه خلال العام الجارى تم تغيير المنظومة وتمويلها من قبل الحكومة لتنفيذ المشروعات لتكون داعمة للاقتصاد فى قطاع التشييد والبناء لارتباطه بجميع قطاعات الاقتصاد، ونوه بأن بدء تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة اعتبارا من شهر اكتوبر الماضي وحتى قبل 30 يونيو.
وأظهر أن الحكومة خصصت فى الخطة العاجلة توصيل الغاز الطبيعى ل800 ألف وحدة سكنية لعدد محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى إنهاء نحو 1500 وحدة سكنية.
ولفت إلى أن زيادة مصاريف الصيانة لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لصيانة المياة والصرف الصحى سيكون له رد فعل إيجابي على تنشيط الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة والتى ارتفعت من 9% لتصل إلى ما يزيد على 13% وبين الشباب تجاوزت 30% بطالة ظاهرية فى الفئة من 15 إلى 29 عامًا.
وأشار العربى إلى مساندة الحكومة للاستثمارات الخاصة والتى تعانى حاليا من العديد من التحديات الأمنية والسياسية، فضلا عن قوانين الاستثمار ومشاكل المستثمرين وقضايا التحكيم، لافتا إلى أن ذلك يوفر فرص عمل حقيقية ومنتجة.
ونوه بإنشاء نحو 59 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة العاجلة للدولة بالإضافة إلى إقامة مشروعات سكنية بدعم من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير كان الهدف إنشاء نحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنين ولكن حكومة حازم الببلاوي استلمت ملف العمل دون وجود أية وحدة سكنية.
وأوضح أنه خلال الشهر القادم يتم الانتهاء من 30 ألف وحدة سكنية وتكون متشابهة في الخصائص لإسكان محدود الدخل ويتم إسنادها إلى جميع المقاولين الموجودين بالجمهورية وليس لجهة معينة بحد ذاتها.
وأكد أن الحكومة قامت بتخصيص مبالغ إضافية للتغذية المدرسية التى بلغت نحو 400 مليون جنيه نظرا لارتفاع مرض التقزم وسوء التغذية والتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون عامل جذب للحد من التسرب وسيكون له المردود التنموى، مبينا أن المراقبة المجتمعية ستكون من العوامل المساعدة على الإشراف على توزيع التغذية وضمان وصولها إلى الطلاب.
وأظهر العربي أن السنة الجارية فى تاريخ مصر تعتبر سنة غير عادية تحتاج إلى تكثيف جميع الجهود مع الحكومة، مشيرا إلى ضخ مخصصات واستثمارات إضافية ولإنهاء المشروعات المفتوحة فى الخطة العاجلة بجانب تعديل قانون 89 من قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون حماية المسئولين ما يكون له المردود الإيجابى على الاقتصاد.