وزير التخطيط: إعداد إستراتيجية طويلة الأجل لحل مشكلات التي يعاني منها المجتمع

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن قيام الحكومة بإعداد إستراتيجية طويلة الأجل لمصر من عام 2015 إلى 2030 اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه الإستراتيجية ستقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التي يعانى منها المجتمع المصري، ويأتي على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمي، وذلك لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية، دون إغفال للواقع.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادي ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء أمس الأربعاء، بحضور محمد حبيب سفير دولة تشاد و خالد زيادة السفير لبنان ،وعلى لطفي أستاذ الاقتصاد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس الوزراء الأسبق يحيى الجمل، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق.
وأضاف وزير التخطيط، أن الحكومة الحالية مهامتها تأسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثماري وحل المشكلات التي تعوق الاستثمار.
وأشار العربي إلى أن الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا إلى نحو 29.7 مليار جنيه منها5.2 مليار جنيه سيتم إنفاقها على تأسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي ،وذلك من خلال تحسين التامين الصحى و الإنفاق على التغذية المدرسية التي تبلغ تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم زيادة قيمة المخصصات التي وضعت لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 22.5 مليار جنيه إلى 24.5 مليار جنيه لتحسين الاستثمارات منوها إلى أن البرنامج راعى أن يكون لمشروعات كثيفة التشغيل لتقليل معدلات البطالة بجانب إنهاء المشروعات القومية المفتوحة كما تم ضخ اعتمادات إضافية لمشروع مترو الأنفاق خط العباسية – مصر الجديدة ليتم افتتاحه في نهاية مارس 2014، فضلا عن سداد نحو 5ر2 مليار جنيه لمستحقات المقاولين لدى الحكومة ما يساعد على إنهاء المشروعات ورفع مخصصات الصيانة من 2.2 مليار جنيه إلى 4.8 مليار جنيه منهم نحو 1.6 مليار جنيه لرصف الطرق.
كما أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار كتيب يتضمن المشروعات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين ،ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشروعات بجانب إتاحتها على موقع الوزارة في نهاية نوفمبر المقبل من خلال خرائط "الجي بي اس " ،وذلك لتوسيع مفهموم ثقافة المشاركة والمحاسبة.
وبين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والمعهد القومي للإدارة لاستضافة قاعدة البيانات الجديدة وربط وزارة التخطيط مع شبكة المعلومات الحكومية وباقي جهات الدولة ،ما يساعد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متطورة ، ترتبط بالمنظومة المعلوماتية المتكاملة للدولة ، و يتيح لصانع القرار الرؤية السليمة والواضحة ودقة المعلومات ويصب في النهاية لخدمة أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة ستقوم بإنشاء نحو 100 صومعة لتخزين القمح بدعم إماراتى، مشيرا إلى أن مشكلة القمح بمصر ترتبط بطريقة التخزين ونقص الصوامع.
وأضاف العربي إن الدعم التي قدمته الدول العربية لمصر ساعد في الخطة التوسيعية للدولة وانه غير مشروط بإقامة مشروعات معينة لافتا إلى انه يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الإماراتى على المشروعات التي سينفذها بمصر وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار إلى انه وفقا لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع المتعثرة والتي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغ نحو 790 مصنعا وتم تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لإعادة فتح المصانع المغلقة.
وأكد أنه على رأس أولويات الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، مشيرا إلى قيام المجلس القومي للأجور والذي يرأسه بعقد 12 اجتماعا على المستوى الوزراى بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لمعرفة المعوقات التي تقابله وحل المشكلات الموجودة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير التخطيط انه لتحسين منظومة التعليم وزيادة الاعتمادات لها بالموزانة العامة فلابد من النظر أولا لمنظومة الدعم والتي خصص لها نحو 160 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية بجانب المنح والمزايا الاجتماعية ليصل المخصص لهذا البند نحو 205 مليارات جنيه فى الموازنة هو ما يفوق إجمالى ما يفوق اعتمادات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف أنه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوائيات من خلال صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى إنشاء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدوي الدخل.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق على لطفي أن الاهتمام بالتعليم يعتبر العنصر الأساسي لتقدم الدولة ، داعيا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة له، وترشيد النفاق على الدعم والذي يذهب نحو 30 % منه لغير مستحقيه.
وأشار إلى أن مصر في تقرير تنافسية التعليم حصلت على المركز الأخير من بين 147 دولة في جودة التعليم.
بدوره، شدد عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق على ضرورة وضع إستراتيجية لمصر لتحسين التعليم والبحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه لما له من مردود على تقدم الدولة وحدوث طفرة اقتصادية.