قام المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر، بوصف محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بأنها «قضية سياسية». واعتبر مكي أنها "مجرد مواجهة بين خصيمين سياسيين"، وقال إن أحداث قصر الاتحادية «مدبرة»، محمّلًا مسؤولية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والحرس الجمهوري. وحول محاكمة مرسي، تساءل «مكي»: «أعجب أن يقول القاضي للمتهم ماذا تلبس؟ فهو خارج عن نطاق المهام القضائية»، مضيفًا أن: «الأجل البعيد للجلسة القادمة غير مبرر، حيث تم تأجيل الجلسة لموعد الثامن من يناير المقبل». وقال مكي إن: «الرئيس ليس موكلا للدفاع عن القصر الجمهوري، بل الحرس الجمهوري هو المسؤول، وعليه ألا ينتظر أمرًا من الرئيس لحماية القصر من المعتدين»، ووصف التهمة الموجهة للرئيس مرسي بأنها «مثيرة للأسى». وأكد «مكي»: «أنا شاهد على أن الرئيس مرسي طلب من الإخوان الابتعاد عن القصر الجمهوري في أعقاب الأحداث، وذلك لأن الحرس الجمهوري ووزير الدفاع أبلغا الرئيس أن قوات حماية القصر متعثرة في ظل وجود أنصار الرئيس أمام القصر»، موضحًا أن قتلى أحداث الاتحادية في نظر الرئيس هم «الإخوان»، ولذلك رفض إلغاء الإعلان الدستوري، لأن الدماء أُسيلت من أجل ذلك الإعلان. وأكد «مكي» أن استبعاد قتلى دون غيرهم يؤكد أن القضية سياسية، وأن المحاكمة أكدت ثبات وصمود مرسي.