قال المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر، تعليقا على المحاكمة الهزلية للدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد: أعجب أن يقول القاضي للمتهم ماذا تلبس؟ فهو خارج عن نطاق المهام القضائية، معربا أن الأجل البعيد للجلسة القادمة غير مبرر حيث تم تأجيل الجلسة لموعد الثامن من يناير المقبل. ووصف مكي بأن القضية قضية سياسية، فهي مجرد مواجها بين خصيمين سياسيين، وأن أحداث الاتحادية مدبرة، محملا مسئولية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية لوزير الدفاع والحرس الجمهوري. وأضاف بأن "الرئيس ليس موكلا للدفاع عن القصر الجمهوري، بل الحرس الجمهوري هو المسئول، وعليه ألا ينتظر أمر من الرئيس لحماية القصر من المعتدين"، واصفا التهمة الموجهة للرئيس مرسي بأنها "مثيرة للأسى". وشدد مكي "أنا شاهد على أن الرئيس مرسي طلب من الإخوان البعد عن القصر الجمهوري في أعقاب الأحداث، وذلك لأن الحرس الجمهوري ووزير الدفاع أبلغ الرئيس أن حماية القصر متعثر في وجود أنصار الرئيس أمام القصر"، مضيفا أن قتلى أحداث الاتحادية في نظر الرئيس هم الإخوان، ولذلك رفض إلغاء الاعلان الدستوري لأن الدماء أسيلت من أجل ذلك الإعلان. وأكد مكي أن استبعاد قتلى دون غيرهم يؤكد أن القضية سياسية، وأن المحاكمة أكدت ثبات وصمود الرئيس.