وزير التجارة والصناعة يرجح استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور

رجح وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أنه أشار إلى أن الأمر مازال قيد المناقشات.
وقال عبد النور -فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجلس القومي للأجور يجتمع بشكل دوري ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلي الأطراف الثلاثة إتحاد الصناعات، والعمال، والحكومة، لتعديل قانوني العمل والتأمينات ووضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه.
وأوضح أن الهدف الرئيسي فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصري وجذب المستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو اجنبيا وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالى 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى انتاج الفيبر جلاس بعد امريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا الى انه فى عودة الاستقرار الامن فى الشارع المصري سيتم تحسن الاوضاع اقتصاديا.
وأوضح عبد النور أنه سيتم إقامة مصنع لانتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل الى نحو 5ر2 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 5ر1 مليار جنيه بجانب مجموعه من المستثمرين ،ما يعطى طمأنينه لاى متابع للاحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الاوضاع السيئة.
وأضاف: أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون أي استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين شرط عدم وجود مخلافات مشيرا إلى ظهور تحسن فى الأوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصري .
ولفت الى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر و اللاوائح التنفيذية منوها الى ان البيراقرطية المصرية تشكل عائق امام المستثمر والصناعة.