اقتراح برفع دعم الطاقة عن مشروعات الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان "تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء" وإداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وحضره الدكتور حازم الببلاوي، وذلك قبل سفره اليوم إلى الإمارات كما حضر اللقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الدكتور الببلاوى خلال اللقاء أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة ، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين ، والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلتة أو خاطئة.
وقال ..إن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلى معالجة حكيمة وسريعة ، مشيرا إلى أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع.وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات ، قال الببلاوى خلال اللقاء إن الحكومة ستولي مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة...مؤكدا على أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة ، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا إلى أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات. وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
وأضاف ردا على تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء أن الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس حد أدنى للاجر الاساسي، باعتبار أن ضمان حد ادنى من الدخل للمواطنين هو احد حقوق الانسان والتي يجب ان نضمن له الحد الادنى من الحياة الكريمة ، مشيرا الى ان تحديد الحد الادنى للدخل يعتمد على عدة عوامل
من بينها الاوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي. ونبه الى إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية ، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر اقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال ، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة ، مشيرا الى ان نقص الموارد يجب ان يكون دافعنا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة لدينا، وأيضا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الادخار المحلي. وأوضح أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية وبالتالي هذا سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات.
يشار إلى أن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قد غادر اليوم القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق عدة أيامومن جانبه، أشار اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع خلال اللقاء الى أن الملف
الاقتصادي ذو أهمية خاصة،مشيرا إلى أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة ، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز على عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار.
ودعا الى تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
وطالب رجال الأعمال بتقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن اية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع ان يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر.
ومن جانبه، أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الى ان الوقت الحالي يتطلب منح اولوية للجوانب التي تتماشى مع امكانيات الموازنة العامة ، فجميع السياسات تقاس بناء على ذلك، وتساءل لماذا حد ادنى للأجور الآن ، وذلك في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
أما علي عبد العزيز احد مستثمري القطاع السياحي فقال ان مصر لديها 180 الف غرفة فندقية وجذبنا في 2010 نحو 14 مليون سائح بحصيلة 5ر22 مليار دولار تراجعت حاليا الى 5ر16 مليار دولار.
وقال إن نسب الإشغال في القاهرة تتراوح بين 10 إلى 15\% ، وفي مدينة شرم الشيخ وصلت الى 70\% كما أن الأسعار تشهد ارتفاعا في الفترة الماضية ونامل استمرار هذا التحسن.
وطالب بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة في هذا المجال وأيضا تيسير عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحي.وردا على هذا، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب ، مشيرا إلى أن البنوك جاهزة لضخ
المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها ، فمثلا هناك نحو 930 بلاغ أمام النيابة ضد البنوك، أيضا فان بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول.
وبالنسبة لعمليات إصلاح الجهاز المصرفي أشار إلي أنها استمرت على مدار 5 سنوات بدأت من عام 2003 وانتهت في 2008، وهو ما ساعد على رفع رأسمال الجهاز المصرفي من 30 مليار جنيه إلى 75 مليارا ، كما تمت تسوية ملفات التعثر في نحو 100 مليار جنيه نجحت البنوك في تحصيل 65 مليارا منها مع استمرار نشاط رجال الأعمال.
ومن جانبه، أشار إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب إلى أن قطاع المقاولات حقق معدلات نمو في الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت إلى 14\% سنويا ، وذلك بفضل جهود نحو 5ر4 مليون عامل يعملون بالقطاع منهم 5ر2 مليون عامل بصورة مباشرة ومليونا آخرين يعملون بالقطاعات المغذية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عاني
القطاع من عدة مشكلات بسبب توقف سداد مستحقات القطاع لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وطالب بإنشاء آليات تمويل غير تقليدية توجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وأيضا مشروعات تدوير المخلفات والتي لها جدوى اقتصادية كبيرة.ودعا رجل الصناعة محمد السويدي إلى الإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية
للقطاع.
وقال إن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها النشاط الصناعي مثل المغالاة في رسوم التراخيص الصناعية وتأخر توصيل الغاز للمصانع ، وعوائق في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية ووجود مستحقات متأخرة علي صندوق مساندة الصادرات.
من جانبه أشار احمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن صناعة مكونات السيارات مهمة لنمو صناعة السيارات والتي يتوقع أن يصل الطلب عليها إلى نحو نصف مليون سيارة عام 2020 وهو ما سيضمن التشغيل بكفاءة ، مشيرا إلى أن هناك سباق محموم بين مصر وتونس والمغرب والجزائر علي جذب صناعة السيارات،
مشيرا إلى أهمية تفعيل المواصفات الفنية للسيارات لمنع استيراد سيارات مجهولة المنشأ والهوية.
وطالب بالاستمرار في مشروع إحلال التاكسي ، مع الدخول في المراحل التالية للمشروع خاصة مشروع إحلال الميكروباص.
أما مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات سابقا فأشار إلي أن صناعة الملابس الجاهزة حققت طفرة في السنوات الماضية حيث يعمل بها مليون عامل بصورة مباشرة بخلاف 4 ملايين عامل بصورة غير مباشرة صدروا بنحو 4 مليارات جنيه العام الماضي ، مشيرا إلي وجود أفاق كبيرة لنمو هذه الصناعة والتي تحقق
لبنجلاديش صادرات بقيمة 18 مليار دولار وتركيا 22 مليارا وفيتنام 10 مليارات.
وقال انه لتحقيق هذه الطفرة لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تفعيل برنامج رد الأعباء علي المصدرين ، وتخفيض تكلفة التمويل والذي يعد الاعلي في العالم حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 15 إلي 16\% مقابل 4 إلي 5\% فقط في الدول لمنافسة لمصر ..مشددا فى الوقت ذاته على أنه يجب تطوير قوانين العمل بما يضمن توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل حيث يمنح القانون الحالي كافة الحقوق للعامل فقط. من جانبه، أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أهمية استعادة هيبة الدولة مطالبا باحترام الحكومة للتعاقدات السابقة وعدم دراسة فرض ضرائب جديدة إلا
بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة.
وقال أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية ، مطالبا بإجراءات حقيقية للقضاء علي تلك المشكلة مع إلزام الجهات العامة بتطبيق نسبة ال 10\% للمشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية ،مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي ينمو بمعدلات عالية تعوق نمو الاقتصاد الرسمي.
وأثأر علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية مشكلة الحظر الأوروبي علي الحبوب المصرية، مطالبا بتدخل الحكومة لحل تلك المشكلة ، خاصة وان هناك لجنة من الاتحاد الأوروبي ستحضر للقاهرة يوم 21 أغسطس للنظر في هذا الملف واتخاذ قرارات جديدة إما برفع الحظر أو استمراره.
وقال رجل الاعمال هشام العتال إن هناك 30\% تسرب من دعم القمح والذي يقدر إجماليه بنحو 17 مليار جنيه ، مطالبا بإصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر علي دعم إنتاج الخبز فقط وليس دعم المنظومة بأكملها.
أما طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فقال انه في الفترات السابقة لم يتم طرح أية أراضي زراعية للمواطنين مقترحا طرح مليون فدان علي المواطنين مع توفير البنية التحتية لها فقط وخلال عامين سيتم استصلاحها بالكامل ، وطالب أيضا بإنشاء كيانات لها قدرة مالية وفنية للقيام بنشاط التصنيع الزراعي.
ومن جانبه طالب مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة راية باستكمال خطط إنشاء كابلات بحرية لاستكمال البنية العظيمة التي تمتلكها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي استطاعت جذب 15 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل في مصر.
وبالنسبة لتداعيات الأحداث الأخيرة أشار إلي أن قطع الانترنت تسبب في فسخ العديد من العقود مع الشركات المصرية، وطالب بإنشاء لجنة لفض المنازعات في وزارة الاتصالات، مع ضرورة استكمال مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي كانت تقوم بها كل الوزارات تقريبا وتوقفت حاليا.