مبادرة جديدة من «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «مكي» تتخلى عن «عودة مرسي»

كشفت مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن التحالف طرح مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، تتضمن مسارين، الأول الاستفتاء على خارطة الطريق والثاني الاستغناء عن عودة الرئيس السابق محمد مرسي مقابل عودة الدستور ومجلس الشورى وإصدار إعلان دستوري لتحصين الجيش وقادته من المحاكمة.
وأكدت المصادر أن التحالف استقر على الفريق الذي يقوده المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، للتفاوض مع الدولة، ويضم عمرو حمزاوي وسيف عبد الفتاح ومحمد سليم العوا.
وأوضحت أنه بعد حالة جدل بين قادة الإخوان والجماعة الإسلامية، تم الاستقرار على تلك الرؤية التي سيتم عرضها على النظام الحالي من خلال الوسطاء، مؤكدة أن جميعهم يتواصلون الآن للتهدئة وأن عودة مرسي لم تعد شرطًا ضروريًا، ويمكن الاستغناء عنها بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة مع ترك الحق للإسلاميين في المشاركة من عدمه، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث منذ 30 يونيو.
وأضافت المصادر أن هناك «تصدعًا» داخل التحالف بسبب سيناريوهات حل الأزمة وتمسك الإخوان وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بشرعية مرسي، في حين يطالب جانب آخر داخل التحالف بالتهدئة والقبول بخارطة الطريق، مقابل إجراء بعض التعديلات تضمن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعودة تيار الإسلام السياسي لممارسة الحياة السياسية مجددًا.
وأكدت المصادر أن الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وحزب الوطن هي من تقبل بالمصالحة، بينما تتمسك جماعة الإخوان وحزبا الأصالة والفضيلة بعودة الرئيس السابق.