تقدم النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مساء اليوم الإثنين، بالطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين وتأجيل الدعوى ضدهم حتى 14 سبتمبر. وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين، احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم بعد دفعهم لكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس، التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.