بالفيديو..تمرد في لجنة ال50: دفاع العسكريين عن المحاكمات العسكرية منطقي والتوازن مطلوب

قال محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد بلجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، أن دفاع العسكريين عن بقاء المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية فيه منطق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة تعمل على أن تتزن بين عدم تقييد الحريات وبين هيبة الجيش وما يلزمه لمواجهة الإرهاب من أدوات وقوانين.
وبدأ "عبد العزيز" حديثه الذي أدلى به لبرنامج "من جديد" المذاع على فضائية "أون تي في لايف" مساء الثلاثاء، بقوله "المناخ العام في مصر يجعل تناول المحاكمات العسكرية للمدنيين صعباً".
واسهب في توضيح ما سماه ب"الاسباب المنطقية" لضرورة تكليف القضاء العسكري بالفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت والمركبات والأفراد العسكريين أثناء تأدية واجبهم، وهو ما وصفه بجعل المحاكمات العسكرية في "أضيق الحدود".
وأوضح أن" القضاء المدني بطئ نظراً لكبر حجم القضايا المكلف في الفصل فيها وهو ما يتنافى مع توسيع قدرة الجيش على الردع المعنوي للإرهاب الموجه إلى المنشآت والأفراد العسكريين، مضيفا" كلنا نعلم أن الإرهاب مدعوم خارجيا وداخلياً".
كما أشار إلى "الأسرار الأمنية والعسكرية" بحسب وصفه، وعدم إمكانية فتح المنشآت العسكرية للمعاينة من قبل النيابة العامة، بقوله "من الضروري أن تقوم النيابة العسكرية بتلك المهمة".
واختتم محمد عبد العزيز، حديثه بالتأكيد على استمرار النقاش على المواد العسكرية بالدستور حتى اللحظة،في محاولة "للوصول للإتزان الواجب بين عدم تقييد الحريات بحجة المحاكمات العسكرية، وبين إطلاق يد الجيش في محاربة الإرهاب" – بحسب قوله.
لمشاهدة الفيديو: من الدقيقة 40 إلى 43