أعضاء «القانونية» بلجنة «الخمسين» يختلفون حول إصدار دستور جديد أو تعديل القديم

اختلف أعضاء اللجنة القانونية التي شكلتها "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، في الاجتماع الأول حول وضع دستور جديد أو تعديل الدستور المُعطل، فبينما طالب فريق بالالتزام بالإعلان الدستوري وتعديل الدستور بالكامل، وهو ما يعتبر دستورًا جديدًا، أصرّ فريق آخر يقوده سامح عاشور، نقيب المحامين، على إصدار إعلان دستوري بإصدار دستور جديد.
وقد شارك في الاجتماع عدد من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ومن اللجنة المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ومنى ذوالفقار، نائب رئيس اللجنة، وسامح عاشور.
وتم تكليف اللجنة بوضع تقرير لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على قيام لجنة الخمسين بإصدار دستور جديد، وكانت اللجنة قررت في جلستها أمس، الأربعاء، أن يتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأمر بعد مطالبة عاشور لرئاسة الجمهورية بإصدار إعلان مُكمل يمكن اللجنة من إصدار دستور جديد.