خلاف في اجتماع «القانونية» ب«لجنة ال50» حول إصدار دستور جديد أو تعديل القديم

شهد الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكلتها «لجنة ال50» لتعديل الدستور، خلافًا بين أعضائها حول وضع دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، فبينما طالب فريق بالالتزام بالإعلان الدستوري وتعديل الدستور بالكامل، وهو ما يعتبر دستورًا جديدًا، أصر فريق آخر يقوده سامح عاشور، نقيب المحامين، على إصدار إعلان دستوري بإصدار دستور جديد.
شارك في الاجتماع عدد من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ومن «لجنة ال50» المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ومنى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، وسامح عاشور.
وتم تكليف اللجنة بوضع تقرير لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على قيام «لجنة ال50» بإصدار دستور جديد، وكانت اللجنة قررت في جلستها، الأربعاء، أن يتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأمر بعد مطالبة «عاشور» لرئاسة الجمهورية بإصدار إعلان مكمل يمكن اللجنة من إصدار دستور جديد.