توصية بلجنة ال50 لإسقاط «دستور الإخوان»

أوصت إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة ال50، المعنية بصياغة التعديلات على الدستور المصري، بإلغاء "دستور 2012"، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي، أثناء فترة حكم الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وأعلن مقرر لجنة "الحوار المجتمعي والمقترحات"، سامح عاشور، أن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية، لإصدار إعلان دستوري مكمل، ينص علي إصدار دستور جديد، مشيراً إلى أن "المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي.

وقال عاشور، خلال جلسة لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، التي عقدت مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط، حول مواد الدستور الجديد: "نحن نعد دستوراً جديداً بالفعل، ولا مجال لإحياء ميت، وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة"، على حد تعبيره.

كما نقل الموقع عن باحث الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، محمد الشويحي، مطالبته بإصدار دستور جديد، في ظل الطعن المقدم من المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، على "دستور الإخوان"، خشية قبول الطعن.