سامح عاشور: الشعب يرفض "دستور الإخوان".. ويجب إصدار آخر جديد

معيد ب"الشريعة والقانون": يجب أن يكون الأزهر مستقلا في كل شيء

عقدت لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور، جلسة استماع اليوم مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط حول مواد الدستور الجديد.
وأعلن عاشور، أن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد لأن المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان.
وقال عاشور: "نحن نعد دستورًا جديدًا بالفعل ولا مجال لإحياء ميت وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة".
وطالب محمد الشويحي، باحث دراسات عليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بإصدار دستور جديد في ظل الطعن المقدم من المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، على دستور الإخوان خشية قبوله.
ودعا الشويحي، إلى وجود مادة خاصة واضحة وصريحة بنهر النيل والحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها للأجيال القادمة.
وأيّد أحمد ربيع، المعيد بكلية الشريعة والقانون، المادة الخاصة بتحصين منصب شيخ الأزهر وعدم عزله وأن يكون الأزهر مستقلاً في كل شيء لأداء رسالته على أكمل وجه وأن تكون هيئة كبار العلماء المرجعية الدينية في شؤون الشريعة.
فيما أكد الشيخ حسن محمد عبدالبصير، إمام مسجد الشهداء بالإسكندرية، أهمية أن يكون الأزهر هو المرجعية في الشؤون الدينية لأنه أهل الاختصاص، رافضًا أن تكون هذه المرجعية استشارية فقط بل يجب أن تكون وجوبية.
وطالب بالنص على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية وإلزام الدولة بأن تكون كل مخاطباتها الرسمية بها.
وأعرب مينا كمال سليمان، المدرس المساعد بجامعة مصر الدولية، عن تأييده للمادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية، مطالبًا بمشروع قومي يلتف حوله المصريون وأن يوضع نظام الانتخابات البرلمانية ليستمر سنوات طويلة بدلاً من أن ننظر للانتخابات المقبلة فقط.
وأكد عبدالغني هندي، منسق حركة "استقلال الأزهر"، ضرورة النص على مادة تضمن استرداد الأوقاف أموالها من الدولة وأن يتولى نشر الدعوة والشؤون الإسلامية.
ودعا مينا هارون، من شباب الأقباط، إلى النص في الدستور على الاحتكام للقانون المدني في القضايا بين المسلم وغير المسلم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وطالب الشيخ محمد عثمان البسطويسي، رئيس نقابة الأئمة والدعاة، بدمج الأوقاف والأزهر تحت رعاية الأزهر لضمان نشر المذهب الوسطي في ربوع مصر ووضع ضوابط للإفتاء "حتى لا يتحدث فيها كل زاعق وناعق"، وأن يُمنح من يتحدث في أمور الدين تصريحًا من الأزهر الشريف.