تفجُر الخلافات بين «الحرية والعدالة» و«دعم الشرعية» حول مبادرة المصالحة الوطنية

أبدى "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، وأحد أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري" موافقته على مبادرة حزب "الحرية والعدالة"، بينما رفضتها الجماعة الإسلامية، الحليف الأهم لجماعة الإخوان المسلمين في التحالف، مؤكدة أن تلك المبادرة تخالف ما اتفقوا عليه.
الأمين العام ل"حزب البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، الدكتور علاء أبوالنصر، قال أن المبارة التي طرحها المتحدث الرسمي للحرية والعدالة، حمزة زوبع، تخالف ما تم الاتفاق عليه داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وأضاف أن السقف الذي طرحه زوبع أقل بكثير مما يطرحه التحالف، وهو ليس من طموحاتهم وأي مبادرة للصلح أو الحوار يجب أن تحترم الشرعية الدستورية ودماء الشهداء وحقوقهم، ثم أشار إلى أنه سيتم مناقشة ما تم طرحه مع الحرية والعدالة وباقي أحزاب التحالف للخروج برأي رسمي برفض أو تعديل هذه المبادرة التي تحتوي علي بنود تعصف بجهود الجماهير الذين ينزلون كل يوم في الشوارع، بحسب تعبيره.
وكان حزب "الحرية والعدالة"، قد طرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، معترفًا بأن الإخوان أقصوا الجميع وبأن حكم الرئيس السابق محمد مرسي كان ضعيفًا، وبأن 30يونيو كانت حشودًا غاضبة ضد سوء الإدارة.
وقد تضمنت المبادرة وضع الجيش ضمانات الانسحاب من المشهد السياسي، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، الإفراج عن المعتقلين، إطلاق سراح مرسى وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت بعد 3يوليو الماضي.
وقال زوبع أن المبادرة تتكون من 18 مادة، تؤكد أن السلطة فى مصر ليست مغنمًا، بل سلامة الوطن هى الهدف والغاية والمنى والأمل، مطالبًا الجميع بالتفكير في طريقة للمّ الشمل، دون أن يكون الهدف تحقيق مكاسب سياسية، ولو كانت على حساب المبادئ والقيم العليا، ومشددًا على ضرورة إعلان قيادات الجيش أنهم لن يتنافسوا فى الحلبة السياسية بأي صورة من الصور، وأنهم سيعودون للثكنات فور إعلان فوز الرئيس الجديد وتشكيل البرلمان.
وأضاف: "لابد من تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولا مانع من الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال والدعوة لمؤتمر مصالحة يضم الجميع، سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا، وإعلان جميع الحركات والجماعات التزامها التام بالقانون والعمل بشفافية وفقًا للدستور والقانون، مثلها مثل غيرها من مؤسسات المجتمع المدني".
وتابع: "لابد من اعتراف الجميع بالخطأ الذي وقع فيه، أخطأنا في الحكم، وقد اعترفنا"، مشددًا أن إزاحة الإخوان من المشهد السياسي ومحاولة تجريم وجودهم الدعوي كجماعة أو وجودهم السياسي كحزب أمر بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً".
وقال الدكتور محمد المصري، عضو الهيئة العليا للحزب، إن حزبه لا يمانع من إجراء مصالحة وطنية، وإنهاء حالة الاحتقان في الشارع، مطالبًا السلطة القائمة بالتوقف عن حملات الاعتقال وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين.
وأضاف: "لا يمكن حل الأزمة في ظل قمع وتلفيق الاتهامات لأنصار الإخوان، ومن الضرورة أن يبدأ الجيش ويؤكد للجميع نيته في المصالحة الوطنية، وعدم رغبته في الاستيلاء على الحياة السياسية، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة".