انتهى فريق الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي اليوم، الجمعة، من فحص موقع حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر. ورجّح الفريق أن يكون الانفجار تمّ في ثلاثة أماكن وفي توقيت متقارب للغاية، كما يقوم فريق من المساعدات الفنية حاليًا بفحص وتحليل المقاطع المصورة لتحديد الجناة، كما رجّحت معاينة الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي وجود كميات كبيرة من المتفجرات تتراوح ما بين 150 و200كيلو من مادة «تي. إن. تي» مع مواد كيميائية أخرى شديدة التفجير، أدت إلى وجود تلفيات كبيرة في مكان الانفجار والمحال المجاورة. كما استعانوا بعدد من كاميرات المراقبة على المحال التجارية، وتم تكليف فريق من المساعدات الفنية بفحص مقاطع الفيديو المصورة وفحص بيان كيفية وقوع الحادث، وما إذا كانت هذه الفيديوهات تُظهر السيارة المفخخة وقت وقوفها، ومدى علاقة الشخص الذي كان يرتدي زيًا عسكريًا بها، خاصة أن شهود عيان أكدوا مشاهدتهم أحد الأشخاص بالقرب من هذه السيارة قبل الانفجار. كما انتهى من فحص مكان الحادث و18سيارة تفحمت تمامًا، منها السيارة المفخخة، وتم تمشيط 24عمارة مجاورة لمكان الحادث، كما استمع فريق البحث إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما استمع إلى أفراد حراسة الوزير، الذين أكدوا أنهم أطلقوا عدة طلقات فى الهواء؛ لتأمين مغادرة الوزير على متن سيارة أخرى بعد تهشم مقدمة سيارته وتأمين سيرها في اتجاه عكسي إلى منزله مرة أخرى، ثم استقلاله سيارة حراسة أخرى إلى ديوان عام الوزارة. وعثر فريق بحث المعمل الجنائي على عجلة القيادة الخاصة بالسيارة المفخخة التي استخدمت في الحادث في الطابق الرابع من عمارة مواجهة لمكان الحادث وعليها آثار آدمية يرجح أنها خاصة بأحد الجناة أو شخص كان متواجدًا داخل السيارة.