حبس حسام أبو البخاري 15 يومًا على ذمة التحقيق في أحداث بين السرايات

قررت نيابة قسم الجيزة، الأربعاء، حبس حسام أبوالبخاري، المتحدث الرسمي لائتلاف التيار الإسلامي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على أحداثبين السرايات، التي راح ضحيتها 23 قتيلاً، وأصيب 267 آخرون، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والأهالي.
وتوجه علام أسامة، وكيل أول النيابة، الأربعاء، لسجن ليمان طرة، وواجه «أبوالبخاري» بتحريات الأمن الوطني التي أثبتت تواجده بمكان الواقعة، ووجه له 6 اتهامات وهي القتل والشروع فيه، وممارسة أعمال عنف وبلطجة، وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وإذاعة خطابات تحريضية من شأنها إثارة الفتن.
وأنكر أبوالبخاري جميع التهم وقال: لم أتحرك من منزلي منذ أحداث 30 يوليو، حتى إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فقال له المحقق إن طبيعة ائتلافه التأييد لكل ماهو إسلامي، فرد عليه: أنا كنت جالسًا في المنزل أفكر أنزل أم لا، حيث إننى بالأساس ضد الإخوان.
وأكد المتحدث الرسمي لائتلاف التيار الإسلامي أنه كان يتنقد أداء محمد مرسي كرئيس للجمهورية، ولديه خلاف عقائدي، وأيديولوجي حاد مع تنظيم الإخوان، إلا أن سبب دعمه وخروجه إلى الميادين هو الانقلاب على الشرعية.
وواجه وكيل النيابة «أبو البخاري» بتحريات الأمن الوطني التي أثبتت اجتماع أعضاء مكتب الإرشاد وحلفائهم للتصدى لأحداث 30 يونيو، فقال: «ليس لي علاقة بالإخوان ولا حزب الحرية والعدالة، ولكننا كائتلاف كل منا نزل فرادى، دون أخذ إذن من أحد، على الإطلاق، ولم نتلق أوامر للمشاركة في الفعاليات التي أعقبت الإعلان عن عزل مرسي»، مؤكدًا أنه شارك في العديد من المسيرات والمظاهرات، وألقى الخطب في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لكن ليس له علاقة بأحداث العنف، التي شهدها ميدان النهضة، لأنه كان حينها في منزله.
وواجهت النيابة المتهم بالتحريات التي كشفت عن رصد لقاءاته مع قيادات الإخوان، حيث كانوا يحثون فيها على الحشد ومواجهة المعارضين لحكم الرئيس المعزول، فأنكر أبو البخاري اجتماعه معهم على الإطلاق وتراجع قائلاً: كان تحالفنا مقتصرًا مع بعض الأعضاء بتحالف دعم الشرعية، وليس لي علاقة ببقية المتهمين في ذات القضية.
وعن رؤيته للأحداث قال: رأيت أن ما حدث اعتداء من الجيش على التيار الإسلامي برمته دون تفرقة، بدليل اعتقال المعارضين دون سند قانوني، وعدم وجود أدلة واضحة»، مشيرًا إلى أن التحريات الخاصة بالقضية ملفقة وتثبت العقلية الأمنية للدولة البوليسية.
ووجهت له النيابة اتهامات بقتل 23 قتيلاً، وإصابة 267 آخرين، حيث أقر أهالي الشهداء والمصابين في أقوالهم أمام النيابة باتهامه بالتحريض على قتلهم، فنفى الاتهامات المنسوبة إليه، ونفى توفيره للدعم المالي لشراء السلاح لشباب الإخوان وحلفائهم، مؤكدًا أنه لم يعط مليمًا واحدًا لأي شخص.