بعد أسابيع طويلة من الاشتباكات الدامية، تُجرى الآن اتصالات مكثفة بين جماعة الإخوان المسلمين، عبر أحد قياداتها البارزين وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة ومسئول سابق برئاسة الجمهورية، وبين الحكومة المصرية المؤقتة؛ لتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والعمل على الوصول لاتفاق سياسي يُنهي الأزمة الطاحنة إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. ووفقًا لمصادر «بوابة الأهرام» المصرية، فإن الاتصالات بين الطرفين تجددت عبر أكثر من قناة اتصال إحداها هي الوساطة الأوروبية، ولكن الطرفين حريصان على عدم إفشاء معلومات حول هذه الاتصالات لضمان نجاح المفاوضات، خاصة أن الطرفين على قناعة بأن الإعلام تسبب في فشل المفاوضات التي تمت قبل فضّ اعتصامي رابعة والنهضة منتصف الشهر الجاري. وأضافت المصادر أن التفاوض بدأ منتصف الأسبوع الماضي، وكان محوره محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والذي يقوم على التزام الجماعة المُعلن ب«خريطة الطريق» ووقف كافة أشكال التحريض على القوات المسلحة، في مقابل مشاركتها في الحياة السياسية عبر النوافذ الطبيعية. وتمركزت أهم النقاط التي شملتها المفاوضات، وفقًا للمصادر، حول إقرار «خريطة الطريق» وسيقوم الجانب الثاني، الحكومة المؤقتة، بوقف الملاحقات الأمنية لأعضاء وقيادات الجماعة والإفراج عمن سبق اعتقالهم، في قضايا غير متعلقة بالقتل أو التحريض عليه، وأيضًا ضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيها. وسيقوم الطرف الثاني بالتعهد برفع الحراسة عن أموال الجماعة المُجمدة، وضمان عدم حلّها وإتاحة الطريق لممارسة العمل السياسي عبر حزب الحرية والعدالة فقط ويقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدامية، كذلك التزام الجماعة في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال، بحسب ما نقلته «الأهرام». كما نوهت المصادر إلى إبداء الطرفين استعدادهما للتوصل لمصالحة وطنية، وأن الجماعة طالبت الوسيط بوقف التحريض الإعلامي ضدها والذي تمارسه القنوات الفضائية، واختتمت المصادر بان نجاح تلك المفاوضات وارد بنسبة كبيرة؛ وفقًا للمرونة التي سيبديها الطرفان.