وزير التضامن الاجتماعي: لنا الحق في حلّ «الإخوان المسلمين» بعد حلّ الشورى

شدد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بأن قرار حلّ جماعة الإخوان المسلمين أصبح واجبًا طبقًا للقانون؛ وذلك بعد تورطهم في أعمال إرهابية، وأكد البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، كما أن الوزارة لها الحق قانونًا بحلّها بعد حل مجلس الشورى، وتعطيل الدستور.
البرعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أكد أن الوزارة أرسلت ملف الجمعية إلى اتحاد الجمعيات الأهلية حتى يتسنى لها إبداء الرأي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإرسال، خاصة وأن قرار الحلّ جاء ليخضعها للقانون والكشف عن هويتها وطريقة تمويلها، وأهدافها الرسمية، وكل ذلك لا يحتاج لحكم قضائي في الفترة الحالية بعد انكشاف جرائمها.