العربية تستعرض آراء الخبراء حول تأثر العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا عقب 30 يونيو

تنوعت واختلفت اراء المحللين السياسيين والإقتصاديين فيما ستؤول إليه العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا ، بعد التغيرات الأخيرة التي تشهدها مصر منذ إندلاع الحراك الشعبي في 30 يونيو ، في ظل حالة الرفض من الجانب التركي للإعتراف بشرعية هذه التغيرات.
واستندت تحليلاتهم إلى الأنباء المتواترة عن توقف الخطوط الملاحية ، و على حجم توغل الإقتصاد المصري والتركي في كل من تركيا و مصر ، وبالأخص ما تمثله العمالة المصرية في تركيا ، وما يمثله الاستثمار التركي في مصر ، ونقلت "العربية" بعضاً من هذه الأراء .
فقد استبعد حسين صبور ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ، ان تتأثر العلاقات الإقتصادية بين البلدين ، مستنداً إلى وجود 51 ألف عامل مصري في المصانع التركية ، وما يعنيه ذلك من صعوبة الفصل الإقتصادي ، ورجح أن تعتدل الأمور بين البلدين عقب بدء تنفيذ خارطة الطريق المصرية.
وبحجة مشابهة لحجة "صبور" ، يتفق زياد جول ، المحلل السياسي التركي مع رأي "صبور" ، إذ يقول أن وجود 350 شركة تركية تعمل في مصر و 50 ألف مصري في مصانع تركيا يجعل استمرار العلاقات بين البلدين أمراً حتمياً.
فيما أكد عادل اللمعي ، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي ، أنه لا صحة لتوقف خطوط الملاحة بين البلدين بسبب التغيرات الأخيرة بمصر ، وأوضح أن خطوط الحاويات تعمل بكامل طاقتها و أن خطوط الرورو التي بدأت العمل في أبريل 2012 قد توقفت بسبب تعثرات مالية . أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التركية بمصر وصل إلى 1.5 مليار دولار ، وقدر الصادرات المصرية ب 2 مليون دولار من جملة 5.2 مليار دولار هي حجم الميزان التجاري بين مصر وتركيا حتى نهاية عام 2012.
ومن جانب آخر أكد بعض المحللين ضرورة أن تتأثر العلاقات الإقتصادية بين البلدين ، فقد قال الدكتور محمد العادل رئيس المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية أن حكمة أردوجان غير ملزمة بالتعامل مع حكومة لا تعترف بها. ويتفق معه جزئياً بكير أتاجان الباحث والمحلل السياسي ، الذي يرى أن المرحلة الحالية تشهد تجميداً للعلاقات الإقتصادية ، مشيراً إلى أن خطابات أردوجان بها ما يمكن أن يستشف منه وجود نية إعادة العلاقات بعد اجراء الانتخابات و انجاز الدستور.
جدير بالذكر أن ان حجم التبادل التجاري بين مصر تركيا يصل إلى 4.5 مليار دولار ، وكان يتوقع له أن يستمر في الإزدياد حتى يصل إلى 20 مليار دولار موزعة بين الاستثمارات والتبادل التجاري ، في ظل تخطيط من تركيا يجعل مصر بوابة لتجارتها عبر الخليج واسيا وأوروبا.