اتهم بلاغ تقدمت به منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية, بإثارة الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين بعضهم البعض, والتحريض على قلب نظام الحكم الحالي. البلاغ الذي تقدمت به المنظة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, طالبت بسرعة إستدعاء أبوالفتوح وسؤاله عن تصريحاته حول أحداث القصر الجمهوري, حيث قام بنشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر، والذي يعد سبه تهمة في حد ذاتها. رئيس حزب "مصر القوية" راح يدافع عن جماعة الإخوان المسملين، وطالب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بأن يقدم إستقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين, وفقًا لما جاء بالبلاغ. أبوالفتوح أكد في تصريحاته أنه طلب من محمد مرسي الاستقالة عقب أحداث الاتحادية، في حين ذكر البلاغ أنه عقد مؤتمرًا صحفيًا وطالبه وقتها بأن يستمر في الحكم، ومحذرًا القوات المسلحة من أي عمل تجاهه وقتها. واختتم البلاغ بأن عبدالمنعم أبو الفتوح، أجرى اتصالات بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيًا أيضا إلى عمل إنقلاب على نظام الحكم، وهوما يُعد مخالفًا لموادالقانون.