بلاغ للنائب العام يتهم أبو الفتوح بالتحريض على قلب نظام الحكم

كشف البلاغ الذى تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, والذى طالبت فيه بسرعة إستدعاء عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية, وذلك بتهمة إثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين بعضهم البعض, والتحريض على قلب نظام الحكم الحالي.
واوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1473 لسنة 2013 لسنة 2013 أنه خلال تصريحاته صباح يوم 8 يوليو 2013، حول أحداث القصر الجمهوري, قام بنشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر، والذي يعد سبه تهمة في حد ذاتها.
وكان يدافع عن جماعة الإخوان المسملين باستماتة بالغة كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم إستقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين, مؤكداً بأنه طلب من الرئيس المعزول نفس الأمر, في حين أن عبدالمنعم أبو الفتوح كان قد عقد مؤتمراً صحفياً عقب أحداث مذبحة الإتحادية صباح يوم 5 ديسمبر 2012، مطالباً الرئيس محمد مرسي وقتها بأن يستمر في الحكم، ومحذراً القوات المسلحة من أي عمل تجاهه وقتها.
وذكر البلاغ أن ما قام به عبدالمنعم أبو الفتوح، من خلال إتصالاته بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيا أيضاًً إلى عمل إنقلاب على نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنصوص المواد (80 د، 102، 177، 187، 188), وهي المواد الخاصة بالإتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على عدم الإنقياد للقوانين.