إدانات واسعة في مصر لمقتل 42 أمام دار الحرس الجمهوري

أسفر الحادث عن سقوط 42 قتيلا وأكثر 300 جريحا.
أدانت الرئاسة المصرية والأحزاب والحركات السياسية على مختلف اتجاهاتها مقتل أكثر من أربعين شخصا، بينهم ضابط على الأقل، أمام دار الحرس الجمهوري حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأمر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات الأحداث والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام.
وشدد بيان للرئاسة على حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، داعيا جميع المتظاهرين إلي عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشأت العسكرية بالبلاد.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن أعضائها تعرضوا لإطلاق نار أثناء اعتصامهم للمطالبة بعودة مرسي للمنصب الرئاسي، لكن الجيش يقول إن "مجموعة إرهابية" حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري.
وأعلن حزب النور، ذي التوجه السلفي، تعليق مشاركته في المحادثات حول اختيار رئيس وزراء مؤقت للبلاد، واصفا الأحداث التي وقعت صباح الاثنين ب"المذبحة."
كما أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لمرسي، عن إدانتها "القاطعة لكل أعمال العنف" وإدانتها ل"أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة."
وطالبت الجبهة في بيان بتحقيق "عاجل وعادل في الأحداث المأسوية وطرح نتائج هذا التحقيق على الرأي العام المصري والعالمي."
كما دعا المنسق العام للجبهة محمد البرادعي، الذي تردد اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء: "العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب ادانته بكل قوة."
وطالب البرادعي عبر صحفته على "تويتر": "بتحقيق فوري مستقل وشفاف. مصر الآن في أمس الحاجة أن تتصالح مع نفسها."
تحقيق مستقل
وتوجه جماعة الإخوان المسلمين أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش والشرطة.
وقال بيان للجماعة: "بينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذ بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة."
كما طالب بيان لحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للجماعة – "العقلاء داخل المؤسسة العسكرية يمنعون استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري".
لكن بيان رسمي للقوات المسلحة قال إن "مجموعة إرهابية مسلحة قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين."
ويطالب شيخ الأزهر أحمد الطيب "سلطات الدولة بالكشف فورا عن حقيقة ما حدث، وإطلاع الرأي العام والشعب كافة على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعا، وحذر من فتنة مظلمة".
كما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المعارض الرئيس المعزول، إلى إجراء "تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث ومعاقبة المسؤولين عن تطور الأحداث بغض النظر عن انتماءاتهم."
ودعا حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، إلى تشكيل حكومة جديدة فورا تتولى المسؤولية.
وأضاف صباحي: "لا يمكن ترك البلاد دون حكومة"، مطالبا الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإسراع باتخاذ هذه الخطوة "لسد الفراغ السياسي الخطير"، بحسب وكالة "رويترز".