2 مليار دولار حجم التبادل التجاري المستهدف بين مصر والمغرب بنهاية 2013

سعيد العناني: تراجع صادراتنا للسوق المغربية إلى 470 مليون دولار خلال العام الماضي
إبراهيم أبو عميرة: دعوة رئيس الوزراء للمشاركة في فعاليات أكبر مؤتمر مشترك لتعظيم حجم التجارة البينية
أكرم مدحت
توقع سعيد العناني الوزير المفوض التجاري مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى 2 مليار دولار في الاتجاهين بنهاية العام الجاري.
وكشف العناني عن انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى المغرب خلال العام الماضي لتصل إلى 470 مليون دولار، مقارنة ب493 مليون دولار خلال عام 2011.
واستعرض العناني حجم الاستثمارات المصرية التي سافرت إلى المغرب خلال عام 2012، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، والتي تعطي مؤشر سلبي لمناخ الاستثمار في مصر، ولكن يجب في المقام الأول جذب المستثمرين المغربيين إلى مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات المصرية محليا إلى جانب الاستثمار الخارجي.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة المصرية المغربية المشتركة أمس والذين طالب أعضاءه بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن وجود قاعدة معلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، استغلالا لفتفاقيات التجارية الحرة ذات الامتيازات الجمركية بين البلدين، خاصة في إطار إتفاقية أغادير التي تم إبرامها عام 2004 وتفعيلها في عام 2007، ولكنها لن تصل لحجم التبادل التجاري المستهدف حتى الآن.
وأكدوا على ضرورة منح المستثمرين تسهيلات في الحصول على التأشيرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية، أو بمنحهم تأشيرات مميزة تصل صلاحيتها إلى عام بدلا من 3 شهور.
وفي هذا السياق صرح إبراهيم أبو عميرة أنه من المقرر دعوة رئيس الوزراء المصري ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار لزيارة تنشيطية إلى المغرب عقب شهر رمضان وأجازة عيد الفطر، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة والخبرات بين البلدين في العديد من المجالات.
كاشفا عن مجموعة من الاستثمارات المصرية المرتقبة إلى المغرب في مجال السياحة، من خلال إنشاء منتجعات وقرى سياحية، وتدشين شركة سياحية كبرة لزيادة الحركة الوافدة من هذا السوق الهام لأنه لم يصل غلى الكم المرضي بعد.