توقع سعيد العناني، الوزير المفوض التجاري مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري. واستعرض العناني حجم الاستثمارات المصرية بالمغرب خلال عام 2012؛ حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، لكن يجب في المقام الأول جذب المستثمرين المغربيين إلى مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات المصرية محليا إلى جانب الاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المصرية المغربية المشتركة، والذي طالب بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن وجود قاعدة معلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، استغلالا للاتفاقيات التجارية الحرة ذات الامتيازات الجمركية بين البلدين، خاصة في إطار اتفاقية أغادير التي تم إبرامها عام 2004 وتفعيلها في عام 2007، ولكنها لن تصل لحجم التبادل التجاري المستهدف حتى الآن. وأكدوا ضرورة منح المستثمرين تسهيلات في الحصول على التأشيرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية أو بمنحهم تأشيرات مميزة تصل صلاحيتها إلى عام بدلا من 3 أشهر. وفي هذا السياق صرح إبراهيم أبو عميرة أنه من المقرر دعوة رئيس الوزراء المصري ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار لزيارة تنشيطية إلى المغرب عقب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة والخبرات بين البلدين في العديد من المجالات. وكشف أبو عميرة عن مجموعة من الاستثمارات المصرية المرتقبة إلى المغرب في مجال السياحة، من خلال إنشاء منتجعات وقرى سياحية، وتدشين شركة سياحية كبيرة لزيادة الحركة الوافدة من هذا السوق المهم؛ لأنه لم يصل إلى الكم المرضي بعد.