مركز حقوقي يطلب إعادة محاكمة الكموني أمام القاضي الطبيعي والعفو الدولية تطلب تخفيف الحكم

طالب "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" في بيان له اليوم "الخميس" تخفيف حكم الإعدام الصادر تجاه محمد أحمد حسين المعروف بال"حمام الكموني" (39 عاماً) من قبل محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ، بعد إدانته وآخرين في قضية "مذبحة نجع حمادي"، وطالب المركز بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وأمام محكمة مستقلة بما يكفل لهم حق محاكمة عادلة ومنصفة.
وانتقد البيان حكم الإعدام حيث قررت المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، على خلفية إدانته في أحداث قتل طائفية جرت في السابع من يناير 2010 بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك بقيامه هو وآخرين بإطلاق أعيرة نارية على مصلين أقباط لحظة خروجهم من الكنيسة، أودت بحياة (6) أقباط ورجل شرطة مسلم.
وأشار البيان الى أن جلسة النطق بالحكم على المتهم الكموني عقدت وسط تواجد أمني كثيف، ومُنعت وسائل الإعلام من دخول المحكمة، واحتشد في قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر عدد كبير من أهالي المتهمين والضحايا والمراقبين والنشطاء، لافتا إلى أن هذه الإدانة لا تمنعنا من إدانتنا الكاملة للحادث الذي أدى إلى مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم وجرح تسعة آخرين عندما أطلق المتهمون النار على عدد من الأقباط في مدينة نجع حمادي بعد خروجهم من قداس عيد الميلاد يوم السابع من يناير 2010.
وأكد المركز أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي محكمة استثنائية تنشأ بموجب المادة (162) من قانون الطوارئ الصادر عام 1958 ولا يجوز الطعن على أحكامها، وهو ما يعد انتهاكا آخر لحق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة وإخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد الكمونى، وذكرت فى بيان لها الأربعاء أن: "أكثر ما يبعث على القلق هو نظر هذه القضية من قبل محكمة لا تسمح بالاستئناف وتحرم المتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وهذه الممارسة اختزال لنظام القضاء الجنائي ويجب أن تتوقف".