الضحايا خاضوا معركة قانونية لعدة أعوام ستعتذر الحكومة البريطانية لأفراد قبائل الماو ماو عن التعذيب، الذي تعرضوا له، أثناء الانتفاضة الكينية ضد الاحتلال البريطاني. ويتوقع أن تعلن الحكومة عن تعويضات للضحايا أيضا. ويمثل مكتب المحاماة "لاي داي"، ومقره بريطانيا، أكثر من 5 آلاف رجل وامرأة، يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة على يد الإدارة البريطانية، في الخمسينات. وقد خاض الجيش البريطاني معارك ضارية مع متمردي الماوماو، المطالبين بالأرض وبإنهاء الحكم الاستعماري. ويخوض الضحايا بدورهم معركة قانونية منذ سنوات ضد الحكومة البريطانية من أجل الحصول على تعويضات. واحتجت الحكومة البريطانية في بادئ الأمر بأن الالتزامات المتعلقة بالتعذيب على يد السلطات الاستعمارية حولت إلى جمهورية كينيا عقب الاستقلال عام 1963، وعليه فإنها لا تتحمل أي التزامات. ولكن المحكمة العليا قررت في عام 2011 بأن ثلاثة مدعين، وهم بولو ميوكا نزيلي، ومبوغا وانيينغي، وجين موثوني مارا، "يحق لهم اللجوء إلى القضاء في هذه القضية". ويدعي محاموهم أن "نزيلي" أخصي، ونيينغي تعرض للضرب المبرح، أما مارا فتعرضت للاعتداء الجنسي في معتقل خلال التمرد. وبعد صدور القرار عادت القضية إلى المحكمة العليا، حيث ادعت وزارة الخارجية البريطانية أن الدعوى رفعت بعد انقضاء المدة القانونية المسموحة. ولكن المحكمة العليا قررت في شهر أكتوبر/تشرين أول أن الدعوى، التي رفعها الضحايا سليمة قانونيا، وقبلت استكمال الإجراءات على الرغم من انقضاء المدة. وقال المحامون وقتها إنهم سيدفعون باتجاه إتمام المحاكمة "في أسرع وقت ممكن" لكنهم يحضون الحكومة أيضا على تسوية بعيدا عن المحاكم.