كينيون يقدمون الاربعاء ادلتهم في قضية اتهام حكومة بريطانيا بتعذيبهم

قال محامون ان خمسة كينيين يتهمون الحكومة البريطانية بتعذيبهم ابان انتفاضة ضد حكمها الاستعماري قبل 50 عاما سيقدمون أدلة للمحكمة العليا البريطانية يوم الاربعاء.
وتعرض الخمسة وهم ثلاثة رجال وامرأتان لانتهاكات جنسية وضرب مبرح بمعسكرات اعتقال تابعة للحكومة البريطانية ويريدون الان اعتذارا وتعويضات مالية.
ورفعت شركة المحاماة ليه وداي وشركاهما دعوى نيابة عنهم امام المحكمة العليا في لندن في عام 2009 .
وقالت الشركة على موقعها على شبكة الانترنت "في هذه القضية التاريخية سيقطع سافر المدعون وهم في السبعينات والثمانينات من العمر 4000 ميل (6400 كيلومتر) انطلاقا من الريف الكيني ليقدموا أدلة للمحكمة العليا في لندن بداية من السادس من ابريل."
وذكرت صحيفة تايم البريطانية في عددها يوم الثلاثاء انه جرى اكتشاف 300 صندوق مليء بوثائق توضح الجهود التي بذلتها بريطانيا لاخماد التمرد وذلك بعدما طلبت المحكمة من الحكومة تقديم جميع الادلة المتصلة بالقضية.
ونشرت الصحيفة ان المواد المفقودة -وتزيد عن 1500 ملف كان يعتقد انها فقدت او دمرت- نقلت الى بريطانيا من كينيا في عام 1963 قبل ايام من اعلان كينيا استقلالها في اطار محاولة المسؤولين اخفاء أدلة "ربما تحرج حكومة صاحبة الجلالة."
ويقدر المؤرخون ان ما يصل الى 150 ألف شخص يشتبه بانتمائهم لحركة المقاومة ماو ماو التي اطلقتها القبائل الكينية اعتقلوا دون محاكمة بين عام 1952 و1960 في معسكرات تخضع لادارة بريطانية.
واعرب محامو الكينيين الخمسة عن املهم في أن تقود الدعوى في حالة نجاحها لبرنامج تعويض لالاف اخرين يعتقد مسؤولون يدافعون عن حقوق الانسان انهم كانوا ضحايا التعذيب خلال الحكم الاستعماري البريطاني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية انها على علم بالدعوى ورحبت ببدء حوار ولكنها قالت انها لا تقبل طلبات التعويض وستعترض عليها على أساس المسؤولية والتقادم.