فرنسا تبدأ المرحلة الرئيسية الأولى من الانسحاب من مالي

تدخلت فرسا في مالي عسكريا اوائل العام الحالي
تبدأ فرنسا المرحلة الرئيسية الأولى للانسحاب العسكري من مالي بعد أربعة أشهر من إرسال قوتها للتصدي للمسلحين الإسلاميين في شمال البلاد.
وتغادر قافلة مكونة من 80 شاحنة قاعدة فرنسية على مشارف العاصمة المالية باماكو وتتجه صوب ساحل العاج.
وبدأت فرنسا سحب جزء من قواتها في مالي، وقوامها اربعة آلاف جندي، في ابريل/نيسان.
والخطة المزمعة هي تسليم المهام تدريجيا للجيش المالي وقوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة سيتم نشرها في مالي في يوليو/تموز قبل اجراء انتخابات في البلاد.
ويأتي انسحاب السبت بعد يومين من استهداف مسلحين اسلاميين ثكنة للجيش ومنجم لليورانيوم تديره شركة فرنسية في النيجر المجاورة، مما تسبب في قتل 21 شخصا. وساعدت القوات الفرنسية الخاصة الجنود النيجيريين في انهاء حصار الرهائن في الثكنة العسكرية الجمعة.
ولم يتضح اذا ما كان الهجوم سيؤثر على وجود القوات الفرنسية.
"فائض عن الحاجة"
وجاء التدخل الفرنسي في مالي في يناير/كانون الثاني الماضي اثر السيطرة المتزايدة للمتمردين الاسلاميين على الشمال وتقدمهم جنوبا صوب العاصمة باماكو.
واستغل المسلحون ضعف الحكومة المركزية اثر انقلاب عسكري في مارس/اذار 2012 وعدم تمكن القوات المالية من تأمين المنطقة. وسقط عدد من المدن الرئيسية مثل غاو وتيمباكتو وكيدال في أيادي المسلحين وطبقت الشريعة ما تعتبرها الإسلامية فيها.
وبعد أسابيع من شن الهجوم، تمكنت القوات المالية والفرنسية، مدعومة بالطائرات والمروحيات الفرنسية، من ابعاد المسلحين عن المناطق المدنية، ولكن بعضهم تراجع إلى مخابئ في الصحراء والمناطق الجبلية، التي شنوا منها هجمات متفرقة.
ويقول مراسل بي بي سي في باماكو اليكس دوفال سميث إن التدخل الفرنسي لقي ترحيبا كبيرا من الماليين، وأن أغلبهم يخشون عواقب بدء الانسحاب الفرنسي.
ويضيف مراسل بي بي سي إن حجم القافلة الفرنسية المغادرة يبدو ضخما، ولكن فرنسا تؤكد أنها تحمل معدات ومركبات زائدة عن الحاجة.
وستبقى الدبابات ومركبات الدوريات في شمال مالي في الوقت الحالي.
وما زال نحو 3800 جندي فرنسا في المستعمرة الفرنسية السابقة. وتقول فرنسا إن العدد سينخفض إلى ألفي جندي بحلول سبتمبر/ايلول وإلى ألف جندي بنهاية العام.
ومن المزمع ان تكون قوات الامم المتحدة في مالي مكونة من 11200 جندي و1440 ضابط شرطة. وتقول القوات إنها ستنشر في مالي لإرساء الاستقرار وللمساعدة في إعادة بناء الجيش المالي.
وفي العام الماضي تعهد المانحون في مؤتمر في بروكسل بتمويل خطة الحكومة المالية بتقديم نحو 2.6 مليار جنيه استرليني لتصريف شؤون مالي.
ويشمل ذلك بناء المؤسسات الحكومية واصلاح البنية التحتية وتنظيم انتخابات رئاسية واجراء محادثات مع متمردي الشمال وتحفيز الاقتصاد.