"أنصار الشريعة" تحشد مؤيديها لتحدى حظر الحكومة التونسية عقد المؤتمر السنوي للحركة

حضت "أنصار الشريعة" أنصارها على السفر إلى مدينة القيروان في مجموعات.
دعت حركة "أنصار الشريعة" السلفية في تونس أتباعها إلى تحدي حظر الحكومة التونسية إقامة مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية التونسية.
وحضت الحركة أنصارها على السفر إلى مدينة القيروان في مجموعات لتجاوز نقاط الأمن التي انتشرت لمنع وصولهم إلى الموقع المقترح لعقد مؤتمرهم.
وقالت الحركة على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "ننصح إخوتنا القادمين إلى القيروان بالسفر في مجموعات وليس فرادى لأن عملاء الطغيان يسدون معظم الطرق ويستفزون إخوتنا بأسلحتهم".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أصدرت بيانا رسميا يفيد بمنع انعقاد ملتقى أنصار الشريعة وعدم منح رخصة لتنظيمه "لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام".
وكان سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم "أنصار الشريعة" أعلن الاربعاء أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، في ما عد تحديا واضحا للسلطات.
انتشار أمني
وصرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن قوات الأمن قامت بالتمركز في محطّات سيارات الأجرة لمنع السلفيين من استخدام وسائل النقل المتوجهة إلى القيروان.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها المختصة بمكافحة الإرهاب تمكنت على إثر عملية استخباراتية من إيقاف عنصر متشدد دينيّا من سكان منطقة حفوز من ولاية القيروان يدعى (وليد. ش)، وضبطت في حوزته مسدسين فضلا عن سلاح فردي نوع Sable مفكك و 120 خرطوشة.
وحسب بيان الداخلية، فأن المشتبه فيه اعترف بنيته استهداف مقرات وأعوان الأمن والجيش الوطنيين.
ونصحت سفارتا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية رعاياهما بعدم السفر إلى مدينة القيروان بعد تصاعد التوتر بسبب ملابسات انعقاد مؤتمر أنصار الشريعة.
وكان قائد أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض، وهو من الأفغان العرب ممن قاتلوا إلى جانب القاعدة في أفغانستان، هدد الأسبوع الماضي بإعلان "الحرب" على الحكومة متهما حركة النهضة الإسلامية باتباع سياسة منافية للاسلام.
ويشتبه في أن ابو عياض، المطلوب للسلطات منذ خريف عام 2012، هو المنظم للهجوم الدامي على السفارة الامريكية بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الماضي.
وكان أبو عياض سجينا في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ثم أفرج عنه بموجب عفو عام صدر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي.