قررت الداخلية التونسية منع مؤتمر 'أنصار الشريعة' السلفية مما ينبئ بمواجهات عنيفة قد تزيد في تعقيد الانتقال الديمقراطي في البلاد. الجماعة التي أعلنت تأييدها للقاعدة تقول إنها لا تحتاج لترخيص وتحذر الحكومة من نزيف الدماء. قالت وزارة الداخلية في تونس مساء الجمعة (17 مايو/آيار) إنها قررت منع مؤتمر جماعة 'أنصار الشريعة' السلفية المتطرفة الذي أعلنت الجماعة عقده الأحد القادم في مدينة القيروان التاريخية (وسط). وقالت الوزارة في بيان 'تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام'. وأوضحت أن قرار المنع جاء 'اثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (...) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ, وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام'. وحذرت الوزارة من أن 'كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة'. ونبهت إلى أن 'أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون'. وذكرت بأنها 'ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة (الدينية) بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل'. وبدأت قوات الأمن منذ اليوم الجمعة في تطويق المداخل إلى مدينة القيروان في وسط البلاد وتم منع عشرات السلفيين من الدخول إليها للمشاركة في الاجتماع. وكانت جماعة أنصار الشريعة التي أعلنت تأييدها للقاعدة قالت هذا الأسبوع أنها ستعقد مؤتمرها السنوي الثالث في القيروان بحضور حوالي 40 الفا من أنصارها وقالت إنها لن تحتاج لأي ترخيص من الحكومة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجماعة سيف الدين الرايس ان الحكومة ستكون مسؤولة عن اي قطرة دم تسيل في القيروان. ويتزعم سيف الله بن حسين والمعروف أيضا باسم ابي عياض جماعة أنصار الشريعة التي تتبنى تفسيرا متشددا للإسلام. وابو عياض محل ملاحقة من الشرطة منذ العام الماضي بتهم التحريض على مهاجمة السفارة الأمريكية في سبتمبر أيلول الماضي في هجوم خلف أربعة قتلى. يأتي الجدل بشأن عقد الاجتماع بينما تطارد قوات الجيش والشرطة عشرات من الإسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة قرب الحدود الجزائرية. ع.ج.م/ع.ج. (أ ف ب، رويترز)
