قررت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، منع انعقاد انعقاد المؤتمر الثالث ل"أنصار الشريعة" (تيار سلفى جهادى) السنوى الذى كان مقررا عقده بمدينة القيروان الأحد المقبل. وفى بيان اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه قالت الداخلية إن قرار منع المؤتمر جاء "لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام". وبينت الوزارة أن المؤتمر يأتى "على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفى تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدّها وتهديد للأمن العام". ونبهت الداخلية التونسية فى بيانها إلى أنّ "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة". وحذرت الوزارة من أى "محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم لأنها ستواجه بالشدة اللازمة وفى إطار القانون". وكان تنظيم "أنصار الشريعة " فى تونس حذر حكومة بلاده أمس، من مغبة منع مؤتمرها السنوى محملا إياها "مسؤولية أى قطرة دم تسيل" إذا ما تم منع الجماعة من عقده. وقال سيف الدين الرايس الناطق الرسمى باسم "أنصار الشريعة" فى تصريح خاص لمراسل الأناضول أمس إن "الجماعة تعتزم تنظيم المؤتمر حتى ولو رفضت الحكومة ذلك". فيما قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التى تتزعم الائتلاف الحاكم، مساء الأربعاء الماضى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس، مخاطبا التنظيم: "أنصحكم أن لا تعرّضوا أنفسكم ومواطنيكم إلى مواجهة الدولة، لأن الدولة التونسية قوية وراسخة، ولا أحد فوق القانون". وكانت أثيرت مخاوف فى تونس مؤخرا من صدام بين التيار السلفى "الجهادى" وقوات الأمن إذا ما عقد الاجتماع السنوى لتنظيم "أنصار الشريعة" دون ترخيص من السلطات، لا سيما أن البلاد تعيش توترا فى جبل الشعانبى بمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر، الذى تشن فيها قوات الجيش والشرطة عمليات مطاردة لعناصر سلفية بدعوى تحضيرها لأعمال إرهابية.
