المفوضية الأوروبية تداهم مقرات عدد من شركات النفط

لم تدل المفوضية بأسماء الشركات التي داهمت مقراتها
داهم مسؤولون في المفوضية الأوروبية مقرات عدد من الشركات الناشطة في سوق النفط على خلفية اتهامات تواطؤ في رفع أسعار المنتجات النفطية.
وقالت المفوضية إن الشكوك تساورها من "احتمال تواطؤ هذه الشركات في رفع أسعار منتجاتها."
ولم تدل المفوضية بأسماء الشركات التي داهمت مقراتها، وقالت إن المداهمات لا تعني إن هذه الشركات قد ارتكبت أي مخالفات بالفعل.
من جانبها، أكدت شركات بي بي وشل وستات اويل النرويجية ووكالة بلاتس للتسعير أنها بصدد التعاون مع السلطات في تحقيقاتها.
وتتعلق هذه التحقيقات بموضوع تسعير النفط والمنتجات النفطية المكررة والوقود الحيوي.
وقالت المفوضية بهذا الصدد "التلاعب مهما يكون صغيرا في تقدير الاسعار قد يكون له أثر كبير على أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والوقود الحيوي بالنسبة للمستهلكين."
وقالت المفوضية إنها تحقق في احتمال أن تكون هذه الشركات قد تواطأت في منع شركات أخرى من المشاركة في عملية تسعير هذه المنتجات "من أجل التلاعب بالاسعار."
وأضافت "في حالة ثبوت وقوع مثل هذه الممارسات، يعتبر ذلك انتهاكا للقوانين الأوروبية المتعلقة بمنع الاحتكار التي تحظر التكتلات والممارسات التجارية المقيدة وتمنع سوء استخدام الهيمنة التجارية."
ووصف الاتحاد الأوروبي المداهمات بأنها "عمليات تفتيش لم يعلن عنها سلفا"، والتي تعتبر مقدمة لاجراء تحقيق في احتمال وقوع ممارسات منافية لمبدأ المنافسة الحرة.
من جانبها، قالت شركة ستات أويل، التي أكدت أن مقرها في النرويج قد دوهم، إن المخالفات المزعومة "تتعلق بعمليات التسعير التي تقوم بها بلاتس" وانها "قد تكون مستمرة منذ عام 2002."
وقالت بلاتس، التي تعد قوائم التسعير لأسواق الطاقة، إن المفوضية الأوروبية قد فتشت مقرها بلندن يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها "تتعاون بشكل كامل مع التحقيق" وانها غير قادرة على الإدلاء بمزيد من المعلومات في هذا الوقت.
أما شركة بي بي، فقالت في تصريح "نتعاون بشكل كلي مع التحقيق، ولا نتمكن من الإدلاء بالمزيد الآن."
كما أكدت شركة شل أنها تتعاون بدورها مع التحقيق.