تأجيل إعادة محاكمة العادلي في قضية غسل الأموال إلى 11 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لندب لجنة من خبراء وزارة العدل المختصين للاطلاع على عقد البيع الخاص بالأرض موضوع الاتهام، والانتقال إليها وتقدير ثمنها، وبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه، وتحديد جلسة 11 يونيو لتقديم التقرير.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وعقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة، وأودع العادلي قفص الاتهام ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في القضية وقامت المحكمة بمواجهة العادلي بما هو منسوب إليه من اتهامات فأنكر ارتكابه لها.
وطالب فريد الديب وعصام البطاوي المحاميان عن العادلي ببراءة وزير الداخلية الأسبق مما هو منسوب إليه من اتهامات، تأسيسا على انتفاء "ركن الاختصاص الوظيفي لجمعية
النخيل" وعدم وجود ولاية أو سلطة للعادلي إبان توليه الحقيبة الوزارية على الجمعية..
مؤكدين عدم توازن العلاقة السببية بين المنعفة والعمل الوظيفي.
وأوضح الدفاع أن العادلي لم يصدر ثمة تكليف إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المخصصة له، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض.. مؤكدا أن هذا الأمر هو شأن
خاص للعادلي بمعزل عن صفته الوظيفية فضلا عن أن أوراق التحقيقات تخلو تماما مما يشير إلى أنه قام بتهديد مرؤوسيه من رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء حال عدم تنفيذهم لطلب المساعدة في إجراء عملية البيع.
وأضاف الدفاع أن رئيس جمعية النخيل اللواء عماد حسين قال بالتحقيقات إن العادلي لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له وإنما طلب المساعدة، فضلا عن أن العادلي لم يحدد سعرا لبيع الأرض، وإنما كان أحد السماسرة ويدعى هاني عثمان هو من تولى تحديد سعر بيع المتر للأرض.
وذكر محاميا العادلي أن المصادفة وحدها هي التي قادت محمد فوزى يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، إلى شراء الأرض عن طريق السمسار، وأن المشتري وجد أن سعر البيع مناسبا بالنسبة له باعتبار أن الأرض تقع في منطقة متميزة.
وأوضح الدفاع أن قطعة الأرض بيعت على ضوء اتفاق أن يكون سعر المتر 3 آلاف جنيه، وأن المشتري حينما استفسر من خلال معارفه علم بأن السعر البيع السائد للأراضي المماثلة
في تلك المنطق كان 3500 جنيه للمتر، وهو الأمر الذي دفعه إلى الإسراع في إتمام عملية شراء الأرض باعتبار أنها ستحقق مكسبا له، فضلا عن كون العادلي لم يعلم بهوية المشتري وأنه لم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد أو الوعيد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 وتضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12
عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على
نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه
ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.